بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2020)، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان الغاية منه استهداف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقالت الدليمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون تمويل العجز المالي وُضع لتأمين رواتب الموظفين، قبل أن يتم التشعب به"، مبينةً أن "إقراره من قبل مجلس النواب لم يكن وطنياً، والاخوة في المكونين الشيعي والسني ذهبوا إلى توحيد آرائهم وتآمروا على المكون الاخر، والعملية السياسية تجري وفق مبدأ التوافق ولا تحتاج إلى تصعيد".

وأشارت إلى أن "ما حصل في ليلة إقرار قانون تمويل العجز المالي، مزايدات لتعليق فشل نواب في خدمة محافظاتهم على شماعة الإقليم، وهم السبب وراء قطع رواتب موظفي الإقليم، باعتباره قرار مجحف".

ولفتت إلى أن "ممثلي المكونين الشيعي والسني، يتحملان وزر القرار، الذي سيكون له تأثير على العلاقات السياسية بين الإقليم وبغداد".

وأوضحت، أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي لم يكن يستهدف اقليم كردستان فحسب، بل استهداف لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولم نكن نعهد منهم هكذا موقف في التصويت على قطع رزق شعب من أجل ضرب الكاظمي".

وصوت مجلس النواب، فجر يوم الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي، بعد جلسة استمرت نحو 20 ساعة، حيث بقيت الخلافات مستمرة حتى لحظة التصويت على القانون.

وتأخرت رواتب الموظفين أكثر من 20 يوماً على موعد إطلاقها، بسبب عدم وجود السيولة المالية، الأمر الذي ربطه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بقانون تمويل العجز المالي، حين قال، إن إطلاق الرواتب مقترن بإقرار القانون.
وأعلنت وزارة المالية، أول أمس الخميس، إطلاق رواتب الموظفين الخاصة بشهر تشرين الأول الماضي، ليوجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي عقب ذلك، بتوزيع رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني.