بغداد اليوم- بغداد

أبدت كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، رفضها اللجوء الى معيار الاغلبية والاقلية في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان، وخصوصاً قانون العجز المالي، فيما طالبت بغداد بعدم معاقبة موظفين الإقليم على ’’أخطاء سلطته’’.

وقال رئيس الكتلة، يوسف محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مستدركاً بأن "السلطات في اقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لايمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".

واضاف ان "كل برلماني يمثل ابناء الشعب العراقي من الاقلیم الى الوسط والجنوب دون تمييز،وكان الاحرى بهم الدفاع واقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الاقليم".

وتابع رئيس الكتلة أن "القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الامر رواتب الموظفين، متسائلاً هل يمكن فرض عقوبة على موظفي اية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".

وأشار إلى أنه "نجدد الدعوة للنواب من أجل القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الاموال التي نهبت وهربت الى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية واقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الاخرى والفئوية، وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد الى الهاوية".

وفجر الخميس الماضي، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر الأربعاء، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل، حيث انتهى التصويت دون موافقة الكتل الكردية.