بغداد اليوم- بغداد
اعلن عضو المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عزم مجلس النواب استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزيري المالية والتخطيط، لمناقشة مشروع قانون "تمويل العجز المالي".
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية النيابية ترى ان ابداء رأيها بمشروع القانون، سيكون بعد استضافة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط مع محافظ البنك المركزي العراقي، بينما هناك شبه اتفاق بين اعضاء البرلمان على تمرير القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط".
وأضاف، أنه "بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية".
وأوضح عضو المالية النيابية انه "ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض".
وكان رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، قد أكد أهمية مضي الحكومة بضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين.
واستعرض اعضاء اللجنة المالية خلال اجتماع لهم في البرلمان، "البيانات والجداول المقدمة من قبل وزارة المالية التي تضمنت تفاصيل مبلغ الاقتراض المذكور في قانون تمويل العجز المالي، فضلا عن مناقشة الورقة البيضاء المقدمة من قبل الحكومة والخاصة باجراء اصلاحات على الاقتصاد العراقي".
وبينت اللجنة المالية انها "شكلت لجنة فرعية اختصت باعداد ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت رؤى وافكار اللجنة بشأن تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتنويع الاقتصاد العراقي واعادة النظر بالسياسة النقدية ونافذة بيع العملة ، فضلا عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو اتمتة الكمارك للقضاء على بؤر الفساد فيها وجباية الكهرباء".
وقررت اللجنة المالية وفقاً للبيان "اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الكبير وعدم اثقال كاهل الدولة بالديون وان يقتصر القرض على النفقات الضرورية، فضلا عن توجيهها كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تزويدها بالحسابات الختامية لسنة 2012 – 2013".
بغداد اليوم - بغداد تتواصل التفاعلات داخل المشهد السياسي العراقي بشأن ملف رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل تداول معلومات عن احتمال انسحاب بعض الأسماء أو إعادة ترتيب خيارات "الإطار التنسيقي"، وهو ما أعاد فتح باب التكهنات حول مواقف القوى السياسية
