بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، انتصار الموسوي، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، عن شرط نيابي سيحدد قيمة الاقتراض الذي طلبته الحكومة لتأمين رواتب ‏الموظفين.

وقالت الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الاقتراض سيمرر الاسبوع المقبل، بعد اجراء كل التعديلات المطروحة عليه، خصوصا فيما يتعلق بحجم ‏الاموال التي طلبتها الحكومة لتأمين رواتب الموظفين".

واضافت أن "الايرادات التي تحققها الدولة سيكون لها دورا كبيرا في تحديد سقف الاقتراض، لذا فإن مجلس النواب لا بد له من معرفة حجم الايرادات بالأرقام وهذا هو شرطه".

وتابعت عضو لجنة الاقتصاد النيابية أن "معرفة حجم الإيرادات المتحققة والديون، عاملان مهمان في تحديد حجم الاموال اللازم اقتراضها".

من جهته أكد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب يحيى العيثاوي، اليوم الخميس، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.

وقال العيثاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه".

وأضاف أن "الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون".

ولفت الى أن "من الممكن إعادة  قانون الاقتراض للحكومة"، مرجحا "إقرار المبلغ المتبقي كشرط للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة".

وأوضح أن "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار".

وتابع العيثاوي: أن "عملية الاقتراض ترهق الاقتصاد العراقي وتكبله بقيود كبيرة معربا عن أمله من الحكومة ان يكون هذا آخر قانون تطلب فيه الاقتراض ولا بد من تنويع المصادر الأخرى دون الاعتماد فقط على النفط".

ويوم أمس ، اكد وزير المالية علي علاوي أن بالامكان تأمين رواتب الموظفين نهاية الاسبوع المقبل في حال تمرير طلب الاقتراض الحكومي منتصف الاسبوع.