عضو بالمالية النيابية: لن نمرر قانون الاقتراض بمبلغه الحالي

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية عن محافظة ديالى، أحمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، أن مجلس النواب لن يصوت على قانون الاقتراض بمبلغه الحالي.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ملزمة قانونيا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة، ولا يمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن".

وأضاف، أن "الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا"، مؤكداً أن "البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار".
ولفت إلى أن "البرلمان سيعمل على تقليل مبلغ الاقتراض إلى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب".

وأمس الأربعاء، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، حنين قدو، أن القراءة الثانية لقانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل، لا يعني تمريره وفق ما تريده الحكومة.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان العراقي ليس ضد قانون الاقتراض بصورة عامة، لكنه ضد ما تطلبه الحكومة من مبالغ كبيرة، فهي تحتاج الى ما يقارب 10 ترليون دينار عراقي من أجل تأمين رواتب الموظفين، لكن في قانون الاقتراض طلبت 41 ترليون دينار، ولا نعرف أين ستهذب 31 ترليون دينار".

وبيّن، أن "اللجنة المالية البرلمانية أرسلت كتباً رسمية للحكومة العراقية، طلبت فيها توضيحات، ونحن بانتظار ورود الاجابة لنا بشكل رسمي".
وأشار إلى أن "القراءة الثانية لقانون الاقتراض، لا تعني تمريره وفق ما تريده الحكومة، بل سيتم تمريره وفق ما تتطلبه الأزمة المالية، ويكون هذا بعد ورود الاجابات الحكومية لنا، على ما طلبنا من توضيحات مهمة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.