بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، حنين قدو، اليوم الأربعاء (04 تشرين الثاني 2020)، أن القراءة الثانية لقانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل، لا يعني تمريره وفق ما تريده الحكومة.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان العراقي ليس ضد قانون الاقتراض بصورة عامة، لكنه ضد ما تطلبه الحكومة من مبالغ كبيرة، فهي تحتاج الى ما يقارب 10 ترليون دينار عراقي من أجل تأمين رواتب الموظفين، لكن في قانون الاقتراض طلبت 41 ترليون دينار، ولا نعرف أين ستهذب 31 ترليون دينار".

وبيّن، أن "اللجنة المالية البرلمانية أرسلت كتباً رسمية للحكومة العراقية، طلبت فيها توضيحات، ونحن بانتظار ورود الاجابة لنا بشكل رسمي".
وأشار إلى أن "القراءة الثانية لقانون الاقتراض، لا تعني تمريره وفق ما تريده الحكومة، بل سيتم تمريره وفق ما تتطلبه الأزمة المالية، ويكون هذا بعد ورود الاجابات الحكومية لنا، على ما طلبنا من توضيحات مهمة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.

وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق، أن البرلمان عندما يصوت على قانون الاقتراض، سيتم دفع رواتب الموظفين مباشرةً، لكن إذا لم يمرر القانون، فمن المحتمل أن توزع الرواتب بعد أسبوعين.

وأمس الثلاثاء، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الأخير اتصل بالكتل السياسية من أجل إكمال التصويت على قانون الاقتراض، ليتم دفع الرواتب.