وزير المالية يطرح موعداً متأخراً لصرف الرواتب إن لم يمرر قانون الإقتراض

بغداد اليوم _ متابعة 

تحدث وزير المالية، علي علاوي، اليوم الأربعاء، عن فجوة تسبب تأخر صرف رواتب الموظفين في الدولة ثلاثة أسابيع على الأقل شهريا.

وقال علي علاوي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، تابعتها (بغداد اليوم): "إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع"، مبينا أن "تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر رف الرواتب، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً".

وأضاف علاوي، أن "هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً".

وأكد وزير المالية استحالة تمويل الرواتب في موعدها "دون اقتراض"، مذكرا بأن "عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون العجز المالي، أو ما يسمى (الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "صرف الرواتب سيتم في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية".

وأشار الى أن "هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب"، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.