عضو بالمالية النيابية: التصريحات المتضاربة بشأن أزمة رواتب الموظفين أربكت الاقتصاد والشارع العراقي

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة رشيد، أن لجنته طلبت من وزارة المالية تقديم بيانات الإيرادات الخاصة بالاشهر الاربعة الماضية، وكذلك نفقات الأشهر المتبقية من عام 2020، ولم تصلنا حتى الآن.

وقال رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات المتضاربة للحكومة والمسؤولين أربكت الشارع العراقي واقتصاد البلاد كذلك، وكل هذه الأمور لا تصب في مصلحة مجلس النواب أو الحكومة".

وبين أن "قانون تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة ناقشناه مع وفد وزارة المالية وطلبنا قوائم بإيرادات الأشهر الأربعة الماضية وكذلك نفقات الأشهر المقبلة المتبقية من عام 2020، لكن لم تصلنا حتى تلك البيانات حتى الآن".

وتحدث وزير المالية، علي علاوي، أمس الأربعاء، عن فجوة تسبب تأخر صرف رواتب الموظفين في الدولة ثلاثة أسابيع على الأقل شهريا.

وقال علي علاوي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، تابعتها (بغداد اليوم): "إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع"، مبينا أن "تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر رف الرواتب، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً".

وأضاف علاوي، أن "هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً".

وأكد وزير المالية استحالة تمويل الرواتب في موعدها "دون اقتراض"، مذكرا بأن "عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر".