بغداد اليوم - بغداد

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تحرك الحكومة نحو البرلمان لتمرير قانون العجز المالي ودفع رواتب الموظفين في الدولة فيما أشار الى ان الحكومة وجهت بإيجاد حلول لصرف رواتب المتقاعدين قريبا.
وقال ملا طلال، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً"، مبينا أن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة".
وأضاف، أن "الكاظمي أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء، إلى أن "الحكومة لجأت إلى الاقتراض لتمويل رواتب الموظفين".
من جانب آخر، أكد ملا طلال، على "التزام الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين".
وقال إن "الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر"، مبينا أن "ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي".
وأكد "احالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق".

وفي وقت سابق ، حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الثلاثاء (3 تشرين الاول 2020)، شرطاً واحداً من اجل تمرير قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) من قبل مجلس النواب، فيما أشار الى أن جميع وزارات الدولة اعتادت على الانفاق دون حساب او عقاب.
وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات حقيقية تؤمن مستقبل البلد ولانريد ان نثقل كاهل الدولة بالديون".
وأضاف، أن "الاقتراض سيدفع الى انهيار البلاد ولدينا ملاحظات جوهرية على القانون الذي ارسلته حكومة الكاظمي ومنها حجم المبلغ مبالغ فيه، ولا يمكن ان نمرر قانون الاقتراض بهذا الشكل دون وجود خطوات اصلاحية للاقتصاد"، مبينا أن "الورقة البيضاء لا يوجد لها علاقة بالازمة الحالية ويجب ان تكون خطوات اصلاحية تشمل جميع وزارات الدولة التي تنفق باريحية دون حساب او عقاب ولاتراعي وضع البلد المالي".
وأشار العيساوي الى أن "أي قانون تقدمه الحكومة بشأن حل الازمة الاقتصادية سيمرره البرلمان ويجب ان تكون للحكومة خطوات حقيقية لحل الازمة الاقتصادية ولكن الحكومة متقاعسة باتخاذ خطوات علمية لتخفيف الازمة ولا تتعامل بطريقة جدية".