بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، أن الحكومة بإمكانها المباشرة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، فيما رجح تمرير قانون قانون الاقتراض الاسبوع المقبل.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "توزيع الرواتب ملف خاضع لصلاحية الحكومة وهي من تحدد التوقيت الزمني والآلية لتوزيعه، ولكن بتصوري الشخصي بانه الاسبوع المقبل سنصوت على قانون الاقتراض بنسبة تصل الى 80% ولكن بعد تعديل المبالغ لانه امر ضروري جدا".

وأضاف أن "القانون سيمرر في حال كان مبلغ الاقتراض يتراوح من 10-15 ترليون دينار"، مبينا انه "بامكان الحكومة المباشرة بتوزيع لحين تمرير قانون الاقتراض الذي سيطرح الاسبوع القادم في البرلمان".

وفي وقت سابق، حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الثلاثاء (3 تشرين الاول 2020)، شرطاً واحداً من اجل تمرير قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) من قبل مجلس النواب، فيما أشار الى أن جميع وزارات الدولة اعتادت على الانفاق دون حساب او عقاب.
وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات حقيقية تؤمن مستقبل البلد ولانريد ان نثقل كاهل الدولة بالديون".

وأضاف، أن "الاقتراض سيدفع الى انهيار البلاد ولدينا ملاحظات جوهرية على القانون الذي ارسلته حكومة الكاظمي ومنها حجم المبلغ مبالغ فيه، ولا يمكن ان نمرر قانون الاقتراض بهذا الشكل دون وجود خطوات اصلاحية للاقتصاد"، مبينا أن "الورقة البيضاء لا يوجد لها علاقة بالازمة الحالية ويجب ان تكون خطوات اصلاحية تشمل جميع وزارات الدولة التي تنفق باريحية دون حساب او عقاب ولاتراعي وضع البلد المالي".

وأشار العيساوي الى أن "أي قانون تقدمه الحكومة بشأن حل الازمة الاقتصادية سيمرره البرلمان ويجب ان تكون للحكومة خطوات حقيقية لحل الازمة الاقتصادية ولكن الحكومة متقاعسة باتخاذ خطوات علمية لتخفيف الازمة ولا تتعامل بطريقة جدية".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد ‏أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب‎.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي ‏حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر‎".

واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى ‏المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة‎".

وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما ‏تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز‎".

وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات ‏المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون ‏الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار‎".