بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، الثلاثاء، (03 تشرين الثاني، 2020)، إلى تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في ملف املاك العراق بالخارج.

وقالت عبدالمطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف املاك العراق في الخارج يثار بين فترة واخرى، ويجري الحديث عن ثروات كبيرة ومزارع ونسب مشاركة في مشاريع صناعية خارج البلاد"، مبينا أن "بقاء هذا الملف من دون تحقيق يثير الكثير من علامات الاستفهام".

واضافت أن "هذه الاملاك تمثل ثروات هائلة بالعراق، اذا تم الاستدلال عليها يمكن استغلالها في اطار دعم الاقتصاد الوطني او على الاقل مواجهة جزء من الازمة المالية الراهنة ".

وبينت أن "هذا الموضوع يحتاج إلى التحقيق من خلال لجنة حكومية- نيابية للإطلاع على الحقائق وبيان حجم تلك الاموال والثروات في الخارج لإظهار النتائج للراي العام".

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، قالت ‏السبت (24 تشرين الأول 2020)، إن العراق يمتلك عدداً كبيراً من العقارات والمساحات المخصصة لمزارع الشاي والرز في دول فيتنام وتايلاند وسيرلانكا، مبينة أن هناك ’’فيتو’’، على هذه العقارات لمنع التحقيق بها.

وذكرت نصيف في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "العراق يمتلك عقارات ومزارعاً للشاي والرز والمطاط، في فيتنام وتايلند وسيريلانكا"، مبينة أن "مساحة هذه المزارع تقدر بـ 36 هيكتاراً وتقع في ثلاث مدن".

وأضافت، أن "هذه المدن فيها فنادق ومستوصفات ومدن سياحية"، لافتة إلى أن "المزارع الموجودة في فيتنام مؤجرة للعراق لغاية عام 2049".

وتابعت نصيف، أن "هذه العقارات كانت تدر أرباحاً كبيرة للعراق، وهناك أموال مودعة تصل إلى 16 مليار دولار من عائدات الرز الفيتنامي، و545 مليون دولار في حسابات أخرى تتعلق بالمواد الغذائية والمطاط في البرازيل".

وكشفت عضو لجنة النزاهة، عن "وجود بحيرات أسماك تابعة للعراق في الصومال وموريتانياً، بالإضافة إلى مصفى تكرير نفط للعراق"، مبينة أن "عدداً من الدبلوماسيين والمدراء العامين في وزارة الخارجية أكدوا وجود هذه العقارات في الخارج".

وأكدت نصيف، أن "هذا الملف رافقه غياب الإجراءات الحكومية والبرلمانية من خلال البحث والتقصي حول الموضوع وهناك فيتو أمام فتح هذا الملف، وشكلنا لجنة لإعطاء البرلمان صلاحية واسعة للبحث عنها".

وأشارت، إلى أن "هذه الشركات أعطيت لمستثمرين عراقيين، ولدينا أسماء المستثمرين الذين يحصلون على أموال تلك المزارع"، لافتة إلى أنها "وصلتها تهديدات جراء القيام بالكشف عن هذه المزارع والعقارات"، على حد قولها.

ولفتت نصيف، إلى أن "هذه المزارع تمثل ثروة وطنية لا تعد ولا تحصى، وبإمكان أموال هذه العقارات رفد ميزانية الدولة بالأموال الطائلة".