بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الثلاثاء، (03 تشرين الثاني، 2020)، أن اللجنة المالية البرلمانية تتجه نحو الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021، مبيناً أن الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة لا يمكن تطبيقها من دون مشروع الموازنة.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز"، مبيناً أنه "سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل".

ونوه عضو المالية النيابية إلى أنه "لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة".

وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن "وزير المالية لديه صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي"، مبدياً استغرابه من "عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب".

وبين أن "الحكومة لديها حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد ‏أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب‎.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي ‏حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر‎".

واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى ‏المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة‎".

وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما ‏تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز‎".

وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات ‏المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون ‏الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار‎".

وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية‎".‎