بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حما رشيد، الإثنين (02 تشرين الثاني، 2020)، رفض اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب.

 وقال رشيد، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها".

وأضاف رشيد: "توصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار"، مشيرًا الى أن "ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية".

وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية "اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات لزيادة ايراداتها".

اكد عضو اللجنة أن "مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس".

وتابع أن "هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا الى أن "تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون".

واستدرك أن "القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل اقل حتى من 20 تريليون دينار".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".

واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".

وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".

وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".

وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".

وأكد في الوقت ذاته إن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".