بغداد اليوم- بغداد
أكد وزير المالية، علي علاوي، الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.
وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".
واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".
وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".
وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".
وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".
وأكد في الوقت ذاته إن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".

قبل ذلك، أكدت رئاسة مجلس النواب ، الأحد 1-11-2020 ، إستعدادها لتسهيل مهمة الحكومة في تأمين الرواتب.

وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان أنه التقى الهيأة السياسية للتيار الصدري اليوم وتم خلال اللقاء  مناقشة أزمة الرواتب، واستعداد مجلس النواب لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمّن توفير السيولة المالية، ويسهم في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية.

قبلها ذكرت صحيفة الصباح شبه الرسمية في خبر عاجل عن اللجنة المالية ترجيحها تمرير قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب الأسبوع المقبل.