بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب شيروان ميرزا، اليوم الاحد (01 تشرين الثاني 2020)، آخر مستجدات قانون تمويل العجز المالي، وإمكانية الموافقة عليه.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد تصريح الناطق باسم الحكومة حول وجود بدائل لقانون تمويل العجز المالي لتسديد رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، أرسلت اللجنة المالية النيابية كتابا رسميا لها من أجل حسم الموقف".

وأضاف، أن "اللجنة المالية النيابية أرسلت الكتاب يوم الاربعاء الماضي، ولم يصل أي جواب رسمي حتى الان"، مبيناً أن "التحرك على قانون تمويل العجز المالي، لا يمكن إلا بعد معرفة موقف الحكومة، ومدى إمكانية قدرتها في تأمين بدائل عن الاقتراض لصرف وتسديد رواتب موظفي الدولة"، متوقعاً أن "يصل الجواب في الايام المقبلة".

وأشار إلى أن "الادخار الاجباري، لا يمكن تطبيقه، لأنه غير قانوني"، لافتاً إلى أن "أي مساس بالرواتب لا يمكن إلا من خلال تعديل سلم الرواتب، وبخلافه أي إجراء يعد غير قانوني".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قد طلب، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون "الاقتراض"، بعد تصريح لأحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.

وقال الجبوري في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي".

وأضاف، أنه "بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".

وتابع الجبوري: "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسني التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة".