بغداد اليوم- بغداد
اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الأحد، مضي مجلس النواب في التصويت على قانون الاقتراض الجديد المقدم من قبل الحكومة.
وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب، قرأ قانون الاقتراض الجديد، قراءة اولى، وسيجري القراءة الثانية، ثم التصويت عليه خلال جلسات البرلمان المقبلة، لكن التصويت بالموافقة على الاقتراض، لن يكون وفق الارقام المقدمة من قبل الحكومة، بل سيجري عليها تعديلات وتخفيض".
وبين في ذات بخصوص موازنة العام المقبل انه "لا يمكن القول بالموافقة او الرفض على الاقتراض في موازنة 2021، دون الاطلاع على هذا الطلب واسباب ودراسته، فنحن لغاية الآن لا نعرف ماذا ستتضمن هذه الموازنة"، مضيفا ان "توجه الحكومة نحو  احتياطي البنك المركزي، يعتمد على قضية جديتها في الاصلاحات من عدمها".

وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، السبت 24-10-2020،  آخر تطورات ملف مناقشة مشروع قانون العجز المالي، وامكانية التصويت عليه في البرلمان تمهيداً لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير، والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي".
واشار بالقول "ننتظر من الحكومة إجراءات سريعة لتعظيم الإيرادات، وقد وافقنا على قانون الاقتراض الأول، بشرط تقديم إصلاحات".
ولفت الى ان "الاستمرار بالاقتراض امر خطير على الأجيال القادمة"، مضيفا "نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشأن تأمين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين".
واردف "نعتقد ان الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار فقط لتامين الرواتب للأشهر المقبلة"، فيما توقع ان "يمرر القانون بالكامل خلال 10 أيام بعد الاجتماع مع الحكومة لتخفيض القيم".

وتابع "أتوقع تمرير قانون العجز المالي بأقل من الأرقام الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار خلال 72 ساعة فقط".
واكد بالقول "سيتم تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020 بموجب قانون الاقتراض"، موضحا ان "الحكومة لم تقدم حتى الان مشروع موازنة 2021 رغم ان قانون الإدارة المالية يشير الى وجوب تقديمها بتاريخ 15-10 أي قبل 9 أيام".