مالية البرلمان تحدد التوقيتات اللازمة لتمرير قانون العجز المالي تمهيداً لتوزيع الرواتب

بغداد اليوم- بغداد

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، السبت 24-10-2020،  آخر تطورات ملف مناقشة مشروع قانون العجز المالي، وامكانية التصويت عليه في البرلمان تمهيداً لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير، والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي".

واشار بالقول "ننتظر من الحكومة إجراءات سريعة لتعظيم الإيرادات، وقد وافقنا على قانون الاقتراض الأول، بشرط تقديم إصلاحات".

ولفت الى ان "الاستمرار بالاقتراض امر خطير على الأجيال القادمة"، مضيفا "نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشأن تأمين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين".

واردف "نعتقد ان الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار فقط لتامين الرواتب للأشهر المقبلة"، فيما توقع ان "يمرر القانون بالكامل خلال 10 أيام بعد الاجتماع مع الحكومة لتخفيض القيم".
وتابع "أتوقع تمرير قانون العجز المالي بأقل من الأرقام الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار خلال 72 ساعة فقط".

واكد بالقول "سيتم تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020 بموجب قانون الاقتراض"، موضحا ان "الحكومة لم تقدم حتى الان مشروع موازنة 2021 رغم ان قانون الإدارة المالية يشير الى وجوب تقديمها بتاريخ 15-10 أي قبل 9 أيام".
واكد مقرر اللجنة المالية النيابية، الجمعة (23-10-2020)، أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "ليس هناك توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتاً إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة ،وهناك من هو مع تمرير القانون ،وهناك من يقف ضد تمريره".
وأشار إلى أن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل بوزير المالية حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه، ومجالات الانفاق ،ومن ثم تقرر بشأن القانون".
وبين الصفار ان "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع، وتستفهم من وزير المالية، ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده ،وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع".
وبين الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات ،وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول ،وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي".