بغداد اليوم- ديالى

تحدث عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، اليوم الاحد (25-10-2020)، عن موعد وصول قانون الخدمة الالزامية الى البرلمان تمهيداً لدراسته قبل القراءة الاولى.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان "مشروع قانون الخدمة الالزامية، سيصل البرلمان بعد ارساله من قبل الحكومة خلال الاسابيع المقبلة، ومن ثم سيجري مناقشته في لجنة الامن والدفاع النيابية".

ولفت الى ان "القانون سيجري مناقشته من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض قبل القراءة الاولى".

وبخصوص مضامين مشروع القانون اوضح الركابي ان "اهم مضامين القانون تحديد عمر المكلف بـ18 سنة، وامكانية دفع البدل النقدي لمن لديهم اسباب تعيق اداء الخدمة بالاضافة الى تقليص فترة الخدمة الالزامية وجعلها اقل من 3 سنوات".

وتابع: "اضافة الى تقليص فترة خدمة حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا".

واشار الركابي الى ان "القانون مهم جدا في تدفق دماء جديدة للمؤسسة العسكرية خاصة وان متوسط اعمار منتسبي وزارة الدفاع ممن تطوعوا بعد 2003 تصل حاليا الى 40 عاما وهي اعمار ليست قتالية، لذا فان الحاجة لدماء شبابية امر  بالغ الاهمية من اجل اداء مهامها والواجبات المناطة بها".

ويوم امس، قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، إن مشروع قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية.

وذكر العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "لجنة الامن والدفاع قدمت مقترحات حيال مشروع قانون التجنيد الالزامي الى الحكومة، والاخيرة لاتزال تدرس تفاصيله، ونحن بانتظار ارساله الى مجلس النواب وفق السياقات الدستورية المعتمدة، لمناقشته وتعديله قبل التصويت عليه".

وفيما أستبعد العزاوي أن ترسل الحكومة المشروع خلال العام الجاري رجح ارساله في العام المقبل، مبينا أن "قانون التجنيد الالزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة".

وأضاف، أن "القانون يحتاج الى غطاء مالي وتوفر دوائر تجنيد وتهيئة من قبل وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمعسكرات وفرق التدريب واليات الانتشار والتوزيع للمتطوعين الجدد وما يشملها من الامور الإدارية، والتي اذا توفرت جميعها يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عام بعد اقراره في مجلس النواب".

وأوقف العراق التجنيد الألزامي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.