بغداد اليوم - متابعة

توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر موعد توزيع رواتب شهر تشرين الأول الحالي فيما اشار الى إن البرلمان لن يقف حجر عثرة أمام طلب الحكومة الاقتراض لتأمين الرواتب.

وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "البرلمان تسلم قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 مكوناً من 3 فقرات رئيسية ما بين موارد وعجز وطلب قروض ".

وأضاف انه " وفقاً للمعطيات الحالية فأن رواتب شهر تشرين الأول ستوزع بعد تشريع قانون الاقتراض والبرلمان سيعدل عليه لان ما تم طلبه من الحكومة يحتاج لتخفيض".

ولفت إلى أن " البرلمان لن يقبل سقف اقتراض بحدود 41 ترليون دينار الذي تم طلبه من الحكومة لتمويل رواتب 4 اشهر وهي تقول انها تحتاج 7 ترليون شهرياً لتمويل الرواتب والنفقات اي انها يفترض ان تطلب ما دون الـ 30 ترليون ".

وأشار الى ان " البرلمان ليس ضد الاقتراض، الولايات المتحدة ودول الخليج تقترض لتمويل العجز وهذا الامر معمول به في كل مكان ، لكننا نرفض التوجه للاقتراض بدون اصلاح لأن هذا سيؤدي لانهيار اقتصادي".

وأكد "دعم مساعدة الحكومة لتمشية الامور وعدم التأثير على الموظفين لكن ليس على حساب احتياط البنك المركزي واموال البنوك الحكومية".

وحذر من ان "اي خلل برواتب الموظفين يؤثر على حركة السوق، في العراق 6.5 مليون شخص يأخذون رواتب ما بين موظفين ومتقاعدين ومستحقي رواتب الرعاية وهؤلاء يعتمد عليهم بأرزاقهم 8 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص".

وأكد "وجوب أن تباشر الحكومة بإصلاحاتها" مبيناً أن "وزير المالية قال ان الورقة البيضاء ستطبق اعتباراً م 1 كانون الثاني 2021".

وفي وقت سابق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الموقف من رواتب الاشهر الثلاث المتبقية من العام 2020. 
وقال ‏ ميرزا في حديث لـ( بغداد اليوم)‏، إن "تأمين الرواتب للأشهر الثلاث القادمة، سيكون اقل حرجا للحكومة بالمقارنة مع ما حدث من تأخير للرواتب خلال شهر أيلول الماضي".
واضاف أن "الحكومة ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاث المتبقية من هذا العام، خصوصا وأن وزارة المالية اتخذت بعض الاجراءات التي ستعظم من واردات الدولة وتخفف من وطأة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد تحدث في وقت سابق، بالأرقام عن الوضع الاقتصادي في العراق، وحجم التراكم بنفقات الرواتب وزيادتها بشكل مضاعف في وقت قلت فيه إيرادات الدولة من النفط، فيما قدم عددا من الحلول لتلافي حدوث ازمة اقتصادية أكبر مما هي عليها الان وفقاً لم رآه.
وقال الوزير، علي علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر"، مشيرا بالقول "يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفين غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروع لنقلهم من مكان اخر".
وتابع ان "وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام".
واردف "بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز".
وبخصوص أموال الكمارك أجاب الوزير بالقول ان "الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي قلت جداً بسبب ازمة كورونا"، مشيرا الى ان "هناك قسم كبير من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين".
وتابع ان "نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض بسبب الاسباب أعلاه"، قائلاً "ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة".
ومضى "اما بالنسبة للضرائب فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون"، مبينا ان "70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب".
وبخصوص ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان "تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم".
ونبه الى ان "تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق"، ماضيا بالقول انه "وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب".
وأشار الى ان "العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذا تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار".