بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمود الزجراوي، الثلاثاء، بان 60% من احتياطات الغاز في العراق غير مستثمرة فيما طرح 4 إيجابيات لو استثمر بشكل صحيح.

وقال الزجراوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الغاز مورد مهم في رفد التنمية الاقتصادية في اي بلد ومنها العراق لكن يجب ان يكون استثماره وفق اسس مثلى لأنه يحقق ثلاثة ايجابيات داعمة للاقتصاد هي انه يمثل وقودا اقل كلفة واكثر سعة توليدية لمحطات الكهرباء والتي تقل عمليات الصيانة اذا ما استخدم الغاز كوقود بالإضافة الى انه يمثل موردا اقتصادي كبيرا داعما لخزينة البلاد ناهيك عن امكانية ان تخلق صناعة الغاز مشاريع صناعية كبرى تمتص جزء كبيرة من العاطلين في اختصاصات مختلفة".

واضاف الزجراوي، ان" 60% من احتياطات الغاز في العراق غير مستثمرة بالإضافة الى البلاد تخسر سنويا مليارات الدولارات بسبب حرق الغاز المصاحب" لافتا الى "ضرورة هناك خطة تنموية كبيرة لاستثماره بالشكل الامثل من خلال فريق مختص يضم خبراء في الوزارات والجامعات لأجل وضع رؤية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني لافتا الى ان عائدات الغاز يمكن ان تشكل نافذة مهمة لخروج البلاد من ازمتها المالية".

وفي وقت سابق ، أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب غالب محمد، اليوم الأربعاء، إن العراق ينفق 3 تريليون دينار سنوياً على استيراد المنتوجات النفطية والغاز وخاصة في مجال توليد الطاقة.
وذكر محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "العراق ينفق سنويا 3 تريليون دينار لشراء المنتوجات النفطية من الخارج، أما كلفة الغاز المستورد منذ 2005 وحتى الآن غير معروفة لكن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة النفط 14 تريليون دينار كلفة الغاز المستخدم في محطاتها لتوليد الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "البلاد تنفق أكثر من 18 مليار م/3 سنوياً من الغاز أغلبها تستورد من الخارج".
واضاف، أن "العراق يأتي بالمرتبة الثانية في التسلسل العالمي في إحراق الغاز بعد روسيا ويبلغ إجمالي ما يحرق سنويا أكثر من 18 مليار م /3 ولا نستفيد منه ولو تم استثمارها يمكن أن يغطي حاجة نصف البلاد من الكهرباء كونه سيدعم عمل المحطات المنتجة".
واشار محمد إلى أن "العراق قادر على الاكتفاء الذاتي من المنتوجات النفطية لو استثمرت الاموال المخصصة لاستيراد المنتوجات النفطية في بناء مصافي يمكن أن توفر الكثير من الاموال بالإضافة الى استيعابها الالاف من العاطلين، ناهيك عن اهمية استثمار الغاز المصاحب والذي يمكن ان يتحول الى مشاريع كبيرة للبتروكيمياويات، تدر اموالاً كبيرة لخزينة البلاد وتدفع الى تغيير أسم وزارة النفط الى وزارة الصناعة النفطية وتؤسس للكثير من الشركات المتخصصة التي سوف تستقطب عدد هائل من الاختصاصات التي تعاني حاليا من البطالة خاصة هندسة الكهرباء والنفط والفيزيائيين والكيميائيين وغيرهم".