بغداد اليوم _ بغداد 

ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما أصدر المجلس موقفا على خلفية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وحادثة اختطاف وقتل 8 مدنيين، في محافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم السبت (17/10/2020)، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف بإشعال النيران في المبنى".

وبحسب البيان، "أدان المجلس حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي، وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".

واكد المجلس "ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".

ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني في السياق ذاته، القوى السياسية المختلفة الى "توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".

من جهة اخرى بحث المجلس "حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية".

وبحسب البيان، أصدر الكاظمي "توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".

واكد المجلس ان "ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".