آخر الأخبار
داعش يطل برأسه من جديد وهواجس أمنية في العراق من تهديد أكبر توجيهات بخصوص الصلاة المركزية الموحدة التي دعا اليها الصدر في المحافظات عمليات بغداد تنفي منع مركبات الحمل الدخول للعاصمة من الساعة السادسة الى الثامنة مساء إيران ترحب ببيان قمة المنامة وترفض أحد بنوده الإطار يدعو النواب إلى تحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة اختيار رئيس البرلمان

السامرائي يعلن الشروع بتدقيق "الورقة البيضاء" بعد تسلمها من وزير المالية

سياسة | 13-10-2020, 16:22 |

+A -A

بغداد اليوم _بغداد

أعلن نائب رئيس اللجنة المالية، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، الشروع بتدقيق ورقة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد تسلمها من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

وذكر مكتب السامرائي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "اللجنة المالية النيابية ممثلةً بنائب رئيسها  مثنى عبد الصمد السامرائي، تسلمت ورقة الإصلاح الاقتصادي التي أُصطلح عليها بـ(الورقة البيضاء) من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لعرضها على اللجنة المالية وتدقيقها وابداء الملاحظات حولها ومراجعتها مع وزارتي المالية والتخطيط تمهيدا لعرضها على البرلمان".

وقال السامرائي خلال جلسة تم فيها مناقشة الأطر العامة للورقة، إن "اللجنة المالية ستعكف على دراسة الورقة الإصلاحية وستعمل على دعم أي توجهات واقعية تصب في خدمة الاقتصاد العراقي وتسهم في إيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية مع ضرورة الاهتمام بالحلول الجذرية التي تضع اقتصاد البلاد على سكة آمنة توفر للأجيال القادمة مناخاً قابلاً للتطور والتقدم".

من جانبه أعرب وزير المالية_ بحسب البيان_ عن "أمله في أن تلقى الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة دعم اللجنة المالية"، مؤكداً أن "الحكومة مستعدة لمناقشة تفاصيلها والاستماع لأي ملاحظات حقيقة تطرح من قبل اللجنة ومجلس النواب وتسهم في تطوير الورقة وإنضاجها".

ولفت البيان إلى أن "تسليم الورقة الإصلاحية تم بحضور عدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء والكادر المتقدم في وزارة المالية".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء (13/10/2020)، بنود ’’الورقة البيضاء’’ المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الورقة ’’البيضاء’’، المقدمة من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى البرلمان،  والتي حصلت (بغداد اليوم)، على نسختها الكاملة: "ان هذه الورقة البيضاء تتضمن التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين  إدارة المؤسسات المالية، وقد اضطلعت الخلية بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، رقم (5) لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لموجهة التحديات المقبلة".