بغداد اليوم- بغداد

تحدث وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بالأرقام عن الوضع الاقتصادي في العراق، وحجم التراكم بنفقات الرواتب وزيادتها بشكل مضاعف في وقت قلت فيه إيرادات الدولة من النفط، فيما قدم عددا من الحلول لتلافي حدوث ازمة اقتصادية اكبر مما هي عليها الان وفقاً لم رآه.

وقال الوزير، علي علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر"، مشيرا بالقول "يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفين غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروع لنقلهم من مكان اخر".

وتابع ان "وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام".

واردف "بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز".

وبخصوص أموال الكمارك أجاب الوزير بالقول ان "الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي قلت جداً بسبب ازمة كورونا"، مشيرا الى ان "هناك قسم كبير من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين".

وتابع ان "نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض بسبب الاسباب أعلاه"، قائلاً "ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة".

ومضى "اما بالنسبة للضرائب فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون"، مبينا ان "70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب".

وبخصوص ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان "تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم".

ونبه الى ان "تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق"، ماضيا بالقول انه "وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب".

وأشار الى ان "العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذا تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، على الورقة الإصلاحية التي سمّيت بالبيضاء، والتي أعدتها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقدّمها إلى مجلس النواب.
وتضمن ملف "الورقة البيضاء" المكون من 97 صفحة، عدة بنود، وبرّز مشكلة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط، وتشكيل نظام تقاعدي موحد، يؤمن رواتب كافة المتقاعدين، فضلاً عن تحذير الورقة من تهديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء، عدة بنود، اطلعت عليها (بغداد اليوم)، وأدرجتها بشكل مختصر لغرض تسهيلها على القارئ.
وجاء بالورقة الإصلاحية، أن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، يكون من خلال:
* تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3 بالمئة من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة (يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي).
* تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام، على الضرورية جدا منها، وبموافقات استثنائية، وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة، الممولة ذاتياً عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
* إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، وتطوير القواعد والتنظيمات، التي تخص النفقات الأساسية.
* إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
* إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة، كل عام لمدة ثلاث سنوات.
* تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة.
وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة كورونا وتأثيرها على انهيار عائدات النفط، أوضحت، أن توقعات خبراء قطاع النفط، تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط، عام 2021، إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد هذا السيناريو، وعليه لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط، بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظهرت الورقة الإصلاحية، أن "مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020، في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016 وبلغت 88 بالمئة"، مشيرة إلى أن "الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020".
وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه "في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي، وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي، وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة"، مبينة أن "الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولاراً أمريكياً، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي".
ومما يتعلق بنظام تقاعدي موحد، يغطي كافة قطاعات العمل، "استكمال هيكلة صندوق التقاعد من خلال تحقيق الاستدامة المالية وتعديل نظام المساهمة والفوائد".
وأشارت الورقة إلى أن "إعداد مسودة قانون شامل للتقاعد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها، ضمان شمول كافة العاملين بالقطاعات العام والخاص والتعاوني المختلط لتغطية الاستحقاقات التقاعدية".