بغداد اليوم-بغداد

أجابت وزارة الداخلية، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2020)، على سؤال برلماني موجه إليها من النائب فالح الخزعلي، حول وجود قاعات وصالات القمار في فنادق الدرجة الأولى، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مع التأكيد على عدم وجود رخصة في ممارسة لعبة القمار، لعدم وجود قانون ينظم عمل الصالات.

وتضمنت وثيقة صادرة عن اللواء الحقوقي، عبد الخالق بدري لفتة، مدير مكتب وزير الداخلية: "نود إعلامكم بما يخص الفقرة الأولى من الاسئلة الواردة بكتابكم حول عدد قاعات وصالات القمار (الروليت) في فنادق الدرجة الأولى هي (4) صالات، في كل من (عشتار، فلسطين، المنصور، بغداد) مع العرض أن هناك عدة صالات روليت في فنادق اخرى غير الدرجة الأولى".

وأضاف لفتة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من خلال عرض الموضوع أمام انظار قضاة التحقيق، علماً أنه لا توجد أي إجازة أو رخصة في ممارسة لعبة القمار لعدم وجود قانون ينظم عمل صالات الروليت من قبل هيأة السياحة".

وأظهرت الوثيقة، أن "صالات الروليت الموجودة في فنادق الدرجة الأولى هي مغلقة بالوقت الحاضر، ولا تمارس عملها منذ أن تم غلقها بتاريخ 23 آب، 2019، من قبل مكتب المفتش العام (الملفي) في وزارتنا".

وأشارت الوزارة إلى أن "مهمة متابعة هذه الصالات في فنادق الدرجة الأولى هي من اختصاص مديرية الأمن السياحي"، مضيفة أن "المتابعة مستمرة من قبل مفارزهم المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية وفي حال مخالفة أحد أصحاب هذه الصالات، فيتم عرض الموضوع على قاضي تحقيق المحكمة وحسب الرقعة الجغرافية، وهذا سياق عمل ثابت تقوم به المديرية آنفاً كما أن المتابعة مستمرة مع مراكز الشرطة، التي يتم إحالة المواضيع ذات الصلة إليهم من قبل قضاة التحقيق، وهذا ما يخص الفقرة الثالثة من الأسئلة".

ولفتت إلى "إحالة قضية تحقيقية تخص صالات الروليت المنتشرة في بعض فنادق بغداد إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، لغرض إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة حسب الرقعة الجغرافية، بقضايا النزاهة وفحص صالات الروليت".

يتبع......