ِبغداد اليوم _ متابعة 

حذر الخبير الاقتصادي، محمد الدليمي، من افلاس حقيقي قد تصل له الدولة العراقية بوقت قصير، فيما دعا الحكومة الى كسب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ودعم المصارف.

وقال محمد الدليمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الازمة الاقتصادية الحالية تكونت نتيجة ازمات متراكمة من الادارات السابقة، وليس الحكومة الحالية بشكل مباشر"، مبينا أن "العجر الحالي بين الايراد والمصروف رقم كبير، وقد يوصل البلاد الى الافلاس الحقيقي بفترة قصيرة".

وأضاف الدليمي، أن "اقتصاد البلاد ريعي يعتمد على النفط، ومن المفترض البحث عن فرص عمل اخرى وتشجيع عملية التحويل من القطاع العام الى الخاص وتحويل الشباب الى مساهمين في الانتاج المحلي، عبر دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للعاطلين الامر الذي يحدث نقلة اقتصادية".

وتابع، أن "القرارات التي نسمع بها والبرامج الاصلاحية الاقتصادية للحكومة والجهات المسؤولية جيدة بحال تطبيقها على ارض الواقع، لكنها لا تنفذ ويجري عرقلتها بسبب الفساد والمصالح الشخصية، فضلا عن مصالح لدول خارجية تعمل على ابقاء الوضع كما هو عليه".

ولفت الخبير الاقتصادي الى ضرورة تعميم "نظام الأتمتة في الرواتب والكثير من مفاصل الدولة للحد من استنزاف موارد الدولة المالية"، فيما اشار الى ضرورة ان "تعمل الحكومة على تشجيع وتطمين المواطنين على الثقة بمؤسسات الدولة ليخرجوا اموالهم وكذلك على الحكومة دعم المصارف بهذا الجانب".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، في وقت سابق، عدم توفر بيانات دقيقة لدى وزارة المالية لمعرفة المبالغ المالية التي تحتاجها الحكومة لسد العجز الحاصل في الإيرادات. 

وقال حمه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة لغاية الان لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بشكل صحيح وسليم ،دون أن يتضرر المواطنين او الموظفين في الدولة العراقية".

وأضاف أن "وزارة المالية لا تتوفر لديها بيانات دقيقة عن المبلغ التي تحتاجه الحكومة لسد الأزمة الحالي، وإنما هناك تصريحات إعلامية فقط بأن الحكومة تحتاج ما يقارب 6 مليار دولار شهريا لتأمين الاحتياجات الضرورية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وتناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بأن الحكومة تتجه إلى الادخار أو تقليل سعر صرف الدولار، من أجل تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، مع استمرار هبوط أسعار النفط.