بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي الوائلي، الثلاثاء 6 تشرين الاول 2020، عن اهم صعوبات الاقتراض الخارجي للعراق.
وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاقتراض من المصارف والبنوك الدولية ومنها صندوق النقد او البنك الدولي اسهل بكثير من الاقتراض من الدول الصديقة والحليفة من ناحية الاجراءات الادارية والمالية".

واضاف، ان "الوضع الدولي العام بسبب تداعيات جائحة كورونا دفع الكثير من الدول للتحفظ حيال منح القروض المالية لانها لا تعرف كيف ومتى ستنتهي الازمة التي ضربت عصب الاقتصاد الدولي لكن بالمقابل ان معدل طلبات الاقتراض الحالية من الصناديق والبنوك الدولي مرتفع جدا بسبب تداعيات الازمة العالمية".
وتابع الوائلي، ان "منح القروض المالية من قبل صندوق النقد او البنك الدولي يعتمد على سلسلة امور هامة وهي معدل النمو الاقتصادي  اذا كان محدود او متوقف قد يكون منح القروض صعب، بالاضافة الى ان هناك التزامات وهي بالاحرى شروط تقيد انفاق الدولة في ملفات التعيينات والرعاية"، مؤكدا ان "الحديث عن ان الشروط تمس السيادة الوطنية غير صحيح".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، اليوم 6 تشرين الأول 2020، البدء بتوزيع رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد الأربعاء.
وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لوزارة المالية، وتلقته (بغداد اليوم)، "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية".
وأشارت الوزارة الى انها "ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية".
ونوهت الى أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".
وبينت انها "تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات، حيث ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف". 
كما وأكد البيان ان "فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت (الورقة البيضاء)، للإصلاح الاقتصادي"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023".
واختتم الوزارة بيانها بالقول "ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".
واثار تأخير رواتب الموظفين، سخطاً شعبياً وسياسياً، اثر إصرار وزارة المالية على اطلاق رواتب شهر أيلول الماضي، بعد إقرار قانون الاقتراض داخل البرلمان، الامر الذي رفضته اللجنة المالية واغلب الكتل السياسية، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات عدة تطالب وزير المالية، باطلاق رواتب الموظفين وابعاد اكثر من 4 ملايين موظف من ’’الصراع’’ بين الحكومة  ومجلس النواب.