بغداد اليوم- بغداد

في ساعة متأخرة من ليلة الأحد-الاثنين الماضية، وقف محمد البياتي حائراً أمام منزل شقيقه علي، الكائن في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، وهو يخوض صراعاً ذاتيا مع نفسه، قبل أن يبادر إلى طرق باب المنزل في هذا الوقت المتأخر.

الايجار ومأسي الحياة بلا راتب

محمد (34 عاماً) يعيش برفقة أسرته التي تضم زوجته وأطفاله الثلاثة، داخل منزل صغير يأويهم في منطقة البلديات ببغداد، وكحال معظم العراقيين، وجد نفسه مجبراً على خوض "معركة الإيجارات" لعدم امتلاكه "شبراً واحداً" في بلده المثقل بالصراعات والنكبات المتتالية.

وعلى الرغم من مشقات الحياة، يبدو محمد ممتناً لحصوله على وظيفة في وزارة التجارة، يُمكنه راتبها الشهري من سد رمق أسرته الصغيرة، وتلبية جزء كبير من المتطلبات اليومية، إلا أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بدا أشبه بضيف ثقيل الظل، سَلَبَ محمد "ماء وجهه".

"خابرني أبو الإيجار.. ما عرفت شنو ارد" يقول محمد لـ"بغداد اليوم"، متحدّثاً عن السبب الذي دفعه للتوجه في ساعة متأخرة من الليل نحو منزل شقيقه، مشيراً إلى أنه تردد كثيراً، لكن "الحاجة الماسة" للمال بغية سداد بدل إيجار منزله، أرغمته على طلب المال.

محمد ليس حالة استثنائية أو نادرة في بلاد ما بين النهرين، فقصته تُعبّر عن حال كثيرين من أبناء هذا البلد الذي "يطفو على سطح من الخيرات"، إلا أن القوى السياسية التي توالت على حكمه منذ عام 2003 وحتى الآن، حولته إلى بلد ريعي لا يقوى حتى على سداد رواتب موظفيه، ليبقى العراقي يوجه سؤاله الخالد: منين نتلكاها؟.

وأثار تأخر رواتب الموظفين لما يربو عن 50 يوماً، حالة من السخط الشديد، عبّر عنها العراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي غصّت بتدوينات غاضبة تضمنت اتهامات مباشرة للحكومة ومجلس النواب، بـ"الاستحواذ على مستحقات الموظفين".

وفي خضم ذلك، مازالت السلطتان التشريعية والتنفيذية تتقاذفان الاتهامات فيما بينهما، لإبعاد كرة "السخط الشعبي" عن ملعبهما، إلا أن تصريح وزير المالية علي علاوي الأخير، كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث رهن علاوي توزيع الرواتب بموافقة البرلمان على السماح للحكومة بالاقتراض.

عضو بالمالية النيابية: على الحكومة تدارك الازمة الاقتصادية

عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، يقول لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع المالي للبلاد مقلق للغاية ونأمل أن تعمل الحكومة على إيجاد منافذ مالية بعيدًا عن الاستمرار في الاقتراض الداخلي أو الخارجي"، مؤكدًا أن "البلاد فيه الكثير من الموارد التي يمكن الاستفادة منها في حال وضعت الحكومة يدها عليها بالشكل الصحيح".

وبين أن "قانون الاقتراض الداخلي في حال مرر داخل مجلس النواب، الأسبوع المقبل، ستعمل الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد ذلك بشكل مباشر"، مبينا أن "القانون سيؤمن رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من عام 2020".

وولّد تأخر صرف رواتب الموظفين، حالة من الركود في الأسواق العراقية التي تعاني بالأصل من ضعف القوة الشرائية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المترتبة على ذلك، علاوة على المخاوف من الاختلاط والتعرض للإصابة.

عزوف عن الاستهلاك يخلق ’’ازمة عمل’’ جديدة

ويقول أكرم جبّار (47 عاماً)، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، لـ"بغداد اليوم"، إنه لم يعد قادراً على الاستمرار في هذه المهنة، إذ بدأ رأس المال لديه ينفد، لعدم إمكانية معظم المتبضعين على سداد ما بذمتهم، وهو ما جعله عاجزاً عن شراء بضائع جديدة.

ويأمل جبّار أن تسرع الحكومة في صرف رواتب الموظفين، لإنهاء حالة الكساد في الأسواق العراقية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للعودة إلى التبضع من الأسواق، بعد رفع القيود التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا.

وعن الأنباء التي تحدثت عن استلام الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، رواتب شهر أيلول الماضي، دون تأخير، يقول عضو اللجنة المالية، أحمد حمه، بتهكم "الله وكيلك لم نستلم حتى الآن رواتبنا لا بالدينار العراقي، ولا بالدولار الأمريكي، وننتظر كباقي موظفي الدولة العراقية".

وذكر حمه خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "رئاسة الجمهورية والوزراء أيضا لم يتسلموا رواتبهم، وهذا ما أكده لي أحد مستشاري رئيس الجمهورية الذي يعد زميلي في السكن".