بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، اليوم الثلاثاء، حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بايضاح موقف رواتب الموظفين، فيما أشار الى ان لجوء الحكومة الى الاقتراض يثير العديد من علامات الاستفهام.

وقال الاسدي في بيان نشره على صفحته في ’’فيسبوك’’ وتلقته (بغداد اليوم)، "نظرا لما تمثله رواتب الموظفين من اهمية قصوى كونها تمس عيش المواطنين تابعنا باهتمام بالغ ما ورد على لسان السيد وزير المالية الذي ربط بين مصادقة البرلمان على الاقتراض الثاني ومسالة توزيع الرواتب وهذا يبين قصورا واضحا في التخطيط سواء من الحكومة او وزارة المالية بشكل خاص ومحاولة للتخلي عن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة كونها الجهة الوحيدة التي ترسم السياسة المالية والنقدية للبلد وفق الدستور".

وتابع ان "لجوء الحكومة للاقتراض الثاني يثير عدة علامات استفهام نوجزها بالأتي:  ان الناطق الرسمي للحكومة ذكر مرارا ان حملة الحكومة للسيطرة على المنافذ ضاعفت ايراداتها بقدر كبير يغطي رواتب الموظفين ".

وأضاف "ان الحكومة تعهدت في الاقتراض الاول الذي صادق عليه البرلمان بان المبلغ المقترض يكفي لتسديد الرواتب لنهاية العام ٢٠٢٠ ".

وتابع "كما ان وصول الموازنة للاشهر الاخيرة للبرلمان ثم طلب اعادتها في نفس اليوم يشير الى ان الموازنة لم تكن واقعية بلحاظ عدم تضمينها ايرادات المنافذ وارقام غير دقيقة عن بقية ايرادات الموازنة من بيع المشتقات النفطية والضرائب والرسوم".

وتساءل بالقول: " كيف توافق الحكومة على ارجاء دفع شركات الهاتف النقال لمستحقات الحكومة العراقية عليها والبالغة ٧ مليارات دولار في الوقت الذي يمر فيه البلد بضائقة مالية ".

ونبه بالقول حسب تقديره "العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات دستوريا فكيف توافق الحكومة على صرف مبالغ طائلة لمحافظات دون اخرى وكان الاولى ان يكون الصرف حسب الاولويات ومستوى الخدمات مع وجود حقوق قانونية لمحافظات مثل البصرة وميسان وذي قار والمثنى  من واردات البترودولار".

وأشار الى ان "محافظات الوسط والجنوب لم تستلم من مستحقات الفلاحين الا نسبة ١٠ بالمئة في حين ان الحكومة اطلقت مستحقات محافظات اخرى كاملة ".

وقال أيضا "ان قيام الحكومة بايقاف رواتب المحتجزين قسريا بسبب سياسيات النظام المقبور واستمرارها بدفع تقاعد الاجهزة القمعية وهذه مخالفة صريحة للدستور ".

وتابع "لذلك ومن منطلق المسؤولية نطالب رئيس الوزراء ووزارة المالية بايضاح كامل امام الشعب العراقي عن ماهية ابواب صرف مبلغ الاقتراض الاول الذي تعهدت الحكومة انه يكفي لدفع الرواتب الى نهاية العام الحالي ، كما نطالب الحكومة ان توضح بالارقام ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم".