بغداد اليوم- بغداد

وجه الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، انتقادات جديدة لوزير المالية، علي عبدالامير علاوي، بسبب استمرار ازمة صرف الرواتب لموظفي الدولة ومرور اكثر من 50 يوماً دون اطلاقها، مستشهداً بوضع العراق أيام محاربته تنظيم داعش وكيف كانت هناك اعباء مالية دون ان تتأخر الرواتب.

وذكر المشهداني في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الأزمة المالية الحالية مفتلعة، العراق عاش أشد من ظرفنا المالي الحالي في عام 2015 بعهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وتنظيم داعش كان على أبواب بغداد واسعار النفط وقتها أقل من الحالي".

وتابع "كان هناك استقطاع بسيط وقتها لا يتجاوز الـ 3.8 %".

وأشار "هناك تخبطاً بعمل وزارة المالية وعدم شفافية، الوزارة طلبت قرضاً جديداً دون ان تقدم حسابات كيف صرف القرض السابق البالغ 15 ترليون دينار ".

وبخصوص السيولة المالية المتاحة حالياً، قال علاوي "هيأة الضرائب قالت أنها تسلمت 600 مليار دينار في شهر واحد، وهذا يعني ان الايرادات من الممكن ان تصل سنوياً إلى 6 ترليون دينار وكذلك الحال من المنافذ وغيرها من الموارد ومن الممكن ان تصل الى 8 ترليون دينار وهاتان جهتان من الممكن ان تسهمان بعبور المحنة".

وأضاف "اما بخصوص أموال البنك المركزي فهي ليست اموالاً تابعة للحكومة بل هي أموال الشعب"، ماضيا بالقول "الحكومة اقترضت بعام 2015 مبلغاً بحدود 19 ترليون دينار لم تسددها وقبل اشهر استدانت 15 ترليون وهذا يعني ان اجمالي الدين يقترب من 35 ترليون والآن وزير المالية يريد 27 ترليون لتغطية نفقات الاشهر الثلاثة المقبلة وهذا يعني ان سقف الاحتياطي النقدي الى ما دون الاربعين مليار دولار".

وبين ان "البنك الدولي توقع استمرار الازمة المالية في العراق حتى عام 2022 وشدد على وجوب ان تذهب القروض الخارجية للمشاريع ولا نتوقع ان تذهب الحكومة للاقتراض الخارجي لانه مشروط وستضطر للاقتراض داخلياً".

وأشار الى ان "البنك الدولي توقع ارتفاع الدين الداخلي من 43 ترليون دينار في عام 2019 الى 93 ترليون بنهاية العام 2021 ما يعني احتمالية انخفاض احتياطات البنك المركزي الى 3.5 مليار دولار".

ونبه الى ان "واردات المنافذ يومياً لا تقل عن 100 مليار دينار وفقاً لما تقوله هياة المنافذ، وشركات الهاتف النقال جدد لها رغم انها مطلوبة للدولة بمبالغ كبيرة".

وأضاف "كما ان اسواق الطاقة تتوقع ان تبقى اسعار النفط على حالها حتى نهاية 2021 والعراق يصدر نفطاً اقل من المطلوب منه، المطلوب تصدير 2.8 مليون برميل يومياً بينما نحن نصدر 2.6 مليون".