بغداد اليوم- خاص

أكد مصدر حكومي، الإثنين، 05 تشرين الأول، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، لا يمكن صرفها قبل يوم 15 من شهر تشرين الأول الجاري، لعدم وجود السيولة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية، لا تمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع رواتب موظفي الدولة، وهذا ما دفعها لتقديم قانون سريع للاقتراض إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وينتظر جلسة خاصة من البرلمان ليتم الموافقة عليه من قبل اعضاء المجلس ايضا".

واضاف أنه "من دون قانون جديد للاقتراض لا يمكن لوزارة المالية صرف رواتب موظفي الدولة"، مبينا أن "صرف رواتب أيلول سيتأخر حتى منتصف الشهر الجاري، لأن مجلس النواب في عطلة حاليا بسبب الزيارة الأربعينية".

واشار المصدر إلى أن "أول جلسة للبرلمان ستكون السبت المقبل، وسيستلم وقتها قانون الاقتراض بشكل رسمي ومن ثم يعدل عليه، ويقرر تحديد جلسة خاصة للتصويت على الاقتراض ، كما حدث مع القانون السابق"، لافتا إلى أن "هذه العملية تحتاج وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة التصويت على قانون الاقتراض الجديد، لذا فإن اقرب موعد لصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول سيكون ما بعد يوم 15 من الشهر الجاري".

ورجح عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس السعيدي، اليوم الاثنين، توزيع رواتب الموظفين المتأخر منتصف الشهر الحالي، بعد تمرير مشروع الاقتراض الداخلي من قبل مجلس النواب. 
وقال السعيدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قانون الإدارة المالية حدد شروط الاقتراض ومنها موافقة مجلس النواب، بالتالي القانون يجب أن يصل الى البرلمان من أجل قراءته ومن ثم تمريره". 
وأضاف أن "الحكومة لن تتمكن من صرف رواتب موظفي الدولة دون تطبيق قانون الاقتراض الداخلي، الذي سيصلنا من قبلها"، مؤكدا أن "الاسبوع المقبل كافٍ لتمرير قانون الاقتراض الداخلي". 
وبين أنه "بحلول منتصف الشهر الحالي ستؤمن جميع رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول السابق".