بغداد اليوم- متابعة

 قال الخبير الاقتصادي، منار العبيدي إن حلول الحكومة الحالية للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ستعمق المشكلة وتضع الدولة في طريق الافلاس.

وذكر المدني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "الحلول الجزئية للمشكلة المالية التي تعاني منها البلاد، ستعمق المشكلة وستزيد من العجز المالي للدولة، مما يتطلب وضع حلول طويلة الأمد، من دون الاعتماد على الاستدانة، لأن استمرار الحكومة بهذه السياسة المالية سيضع الدولة في طريق الافلاس".

واضاف أن "تغير عملة سعر الصرف من الدينار إلى الدولار، يمكن أن تكون واحدة من الحلول التي يمكن من خلالها معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد"، مبينا  أن "هذا الخطوة تتطلب مجموعة من الاجراءات من بينها معرف السوق ودرجة التضخم المالي في البلاد".

وبين المدني، أن "خطوة تغير عملة سعر الصرف فيها ايجابيات كبيرة منها قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين وهي حل اول، لكن من سلبياتها أن قيمة الراتب ستنخفض وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة العراقية في حل ثانٍ إلى "تشجيع على الصناعة المحلية لأن المواطن سيعتمد عليها بعد انخفاض قيمته الشرائية، لكن هذا الأمر يعتبر من الحلول الجذرية للأزمة المالية في البلاد".

وفي وقت سابق، رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر جودت، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد هي جزء من مخلفات الحكومات السابقة، فيما أكدت أن أزمة الرواتب لا تحل إلا بتعظيم الموارد، حذرت من انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة. 
وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إنه "حتى الان لا تتوفر رؤية حقيقية وواضحة للوضع الاقتصادي المنهار الذي يمر فيه العراق، من أجل اختيار السبل والحلول الناجعة لتجاوز الأزمة"، مبينة ان "الأزمة الحالية تعد مخلفات الحكومات السابقة ". 
وأضافت: "لا يمكن حل مشكلة رواتب الموظفين ما لم يتم تعظيم الموارد من خلال السيطرة على الموانئ والمنافذ الحدودية ومزاد العملة، والضرائب، وشبكات الاتصال، وملف عقارات الدولة وتنظيم الميزانيات وتقليص الدرجات العليا". 
وبينت أن "استمرار عملية الاقتراض دون اللجوء الى حلول داخلية حقيقية، سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة".