بغداد اليوم- بغداد

اقترح وزير النفط الأسبق، ابراهيم بحر العلوم، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، حلاً يتعلّق بتصدير النفط لتجاوز الأزمة المالية في العراق.

وقال بحر العلوم، في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق يحقق ايرادات بقيمة 3.5 مليار دولار شهرياً مقابل تصدير 2.5 مليون برميل نفط يومياً بموجب تقيّده بقرارات اوبك+ المجحفة بحقه، فيما تواجه وزارة المالية عجزاً بحوالي مليار دولار لاستكمال رواتب شهر أيلول".

وأضاف: "لا مناص عن عودة العراق لممارسة السيادة على قراره النفطي وتصدير ثلاثة ملايين ونصف برميل يوميا كما كان سابقا قبل قرارات اوبك+، لتخطي الازمة المالية بدلا من الاقتراض من جهات خارجية وداخلية بفوائد".

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قد أكد في وقت سابق، لنظيره السعودي عبدالعزيز بن سلمان، التزام العراق الكامل باتفاق أوبك+.

ومع تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي، يعاني العراق من أزمة مالية خانقة، أثرت على توفير رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية، ما دفع الحكومة والبرلمان، إلى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

ويوم أمس، أصدرت وزارة المالية، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف البيان: "لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".

واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".