بغداد اليوم- بغداد

اكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، ان رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي، يكفي لتغطية رواتب الأشهر القادمة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والأشهر اللاحقة".

قبل ذلك، كشف مصدر مطلع، عن اخر تطورات ملف صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "صرف رواتب الموظفين لشهر ايلول الحالي، متوقف حالياً، بانتظار المصادقة على الموازنة في مجلس النواب ".

وأضاف ان "وزارة المالية اوقفت توزيع رواتب موظفي الدولة، بانتظار اقرار الموازنة، حتى يتم توزيع الرواتب".

وتابع ان "قلة السيولة المالية دفعت الى تأخر صرف الرواتب لموظفي الدولة".

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بحسب معلوماتنا، فأن هناك سيولة تتوفر لدفع الرواتب لهذا الشهر ايضا بالاعتماد على مبلغ الاقتراض".

وبين ان "الاشهر القادمة ستمول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة، لان المشروع أرسل لمجلس النواب ونتوقع اقراره خلال شهر".

واشار الى ان " اسباب التأخير تعود لوزارة المالية سواء فنية او ادارية".

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، السبت (19 أيلول 2020)، عن الطريقة التي ستدفع من خلالها الحكومة، رواتب الموظفين للأشهر المقبلة من هذا العام.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية، ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي".

وأردف، أنه "من دون موافقة البرلمان العراقي على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب".

وبيّن كوجر، أن "مجلس النواب سيكون مجبراً على الموافقة على اقتراض الحكومة العراقية، حتى يتم تأمين رواتب الموظفين وصرفها في وقتها المحدد".

واستدرك: "لكن الموافقة، ستكون مشروطة. لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة".