بغداد اليوم- بغداد 
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الأربعاء (23/9/2020)، أن مجلس الوزراء خلال قراءته لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، ضمنها بفقرة الاقتراض بهدف تأمين النفقات الضرورية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي. 
وقال الصفار في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ضمنت مشروع قانون موازنة 2020 فقرة الاقتراض من أجل توفير النفقات الضرورية التي تحتاجها الحكومة في عملها المقبل خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي". 
وأضاف أن "تأكيد البنك المركزي على توفير رصيد كافي لوزارة المالية لتأمين الرواتب، شيء جيد لكن لا أحد يتوقع ما سيحصل في الأشهر المقبلة، بالتالي ربما تكون الحكومة في موقف محرج أمام تلك الالتزامات". 
وبين أن "رواتب الموظفين اذا كانت فعلا مؤمنة للأشهر المقبلة، بكل تأكيد ستكون رواتب المتقاعدين مؤمنة أيضا".

واكد مصدر مطلع، الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، ان رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي، يكفي لتغطية رواتب الأشهر القادمة.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والأشهر اللاحقة".
من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بحسب معلوماتنا، فأن هناك سيولة تتوفر لدفع الرواتب لهذا الشهر ايضا بالاعتماد على مبلغ الاقتراض".
وبين ان "الاشهر القادمة ستمول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة، لان المشروع أرسل لمجلس النواب ونتوقع اقراره خلال شهر".
واشار الى ان " اسباب التأخير تعود لوزارة المالية سواء فنية او ادارية".
وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، السبت (19 أيلول 2020)، عن الطريقة التي ستدفع من خلالها الحكومة، رواتب الموظفين للأشهر المقبلة من هذا العام.
وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية، ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي".
وأردف، أنه "من دون موافقة البرلمان العراقي على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب".
وبيّن كوجر، أن "مجلس النواب سيكون مجبراً على الموافقة على اقتراض الحكومة العراقية، حتى يتم تأمين رواتب الموظفين وصرفها في وقتها المحدد".
واستدرك: "لكن الموافقة، ستكون مشروطة. لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة".