بغداد اليوم- بغداد

أكد كبير هيأة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، الجمعة (18 أيلول 2020)، أن لجنة التعديلات الدستورية اقترحت أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 175 نائباً.

وقال الشكري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً".

وأضاف، ان "بلاسخارت ذهبت إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وهو من يبدأ الخطوة الأولى لطلب حلّ البرلمان".

وأوضح الشكري، أن "رئاسة الجمهورية ركزت على أن تكون التعديلات الدستورية ذات طابع موضوعي بعيداً عن التوافقات السياسية"، مبيناً ان "لجنة التعديلات الدستورية ضمت 23 أكاديمياً وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ولا يوجد فيها سياسيٌّ واحد".

وتابع أن "الرئيس صالح وجَّه بعرض التعديلات على مكتب رئيس الوزراء للخروج بكتاب مشترك"، لافتاً إلى أن "التعديلات الدستورية ستذهب إلى مجلس النواب وتُرفع إلى الاستفتاء الشعبي".

وأكمل كبير المستشارين، ان "مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور وانتهاءً بآخر نص فيه"، مبيناً ان "التعديلات الدستورية تضمنت تشكيل مجلس الاتحاد وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "اللجنة اقترحت أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل بعدها"، مضيفاً أن "اللجنة قدمت مقترحين احدهما ان يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً".

وقال الشكري، إن "رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لخطوات الكاظمي"، مؤكداً أن "خطوة رئيس الوزراء بأن يزور منفذاً حدودياً في كردستان خطوة موفقة جداً".

وبين أن "لقاء بلاسخارت بالمرجع الأعلى يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة"، موضحاً أن "المرجع الأعلى أكد على أن تُجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة".

ولفت إلى أن "العراق بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور"، لافتاً إلى أن "الرئيس الفرنسي وعد بدعم الاتحاد الأوروبي للعراق في كل خطواته الإصلاحية".

وقال الشكري، إن "رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي"، مبيناً أن "السلاح غير المرخص موجه ضد الدولة"، مشيراً إلى أن "قريباً ستكون هناك مراسيم جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام".