بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء النوري، اليوم الخميس، ان من الصعوبة، التخلص من التعيينات بالوكالة، مشيرا الى ان الكتل والأحزاب السياسية تتقاسم المناصب منذ 2003 وحتى الان.

وقال النوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "التعيينات بالوكالة في الدولة العراقية، لا يمكن ان تنتهي الا في حالة وجود برلمان وحكومة تؤمن بالعملية الديمقراطية والمستقلين والكفاءات".

ولفت إلى أن "الكتل السياسية ومنذ تشكيل مجلس الحكم في 2003 وحتى اللحظة تتقاسم المناصب فيما بينها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التصويت على الدرجات الخاصة في الوضع القديم والجديد، لان القوى السياسية ومن يمثلها في مؤسسات الدولة تتحمل تفشي الفساد".

واضاف النوري، أن "التعيينات بالوكالة سوف تستمر، رغم اننا استبشرنا خيراً في أن تكون هناك إرادة للحكومة الحالية باتجاه الدفع صوب الكفاءات والمستقلين والايادي النظيفة، لكنها اتجهت أيضا نحو محاصصة واضحة، واختارت قيادات في احزاب معروفة للمناصب في التعيينات الاخيرة".

قبل ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن إجراء التغييرات في المناصب الحكومية العليا تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء، وموافقة البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التعيينات التي أعلن عنها اليوم تعتبر ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إجراء تغييرات بالمناصب الحكومية، ولكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان".

وأضاف، ان "الاسماء إذا مررت عبر مجلس الوزراء وأحيلت الى مجلس النواب رسمياً، سيمارس المجلس صلاحيته في مراجعة السير الذاتية للمعينين الجدد"، مبيناً أن "الدرجات الخاصة من وكيل وزير فأعلى يجب التصويت عليهم في مجلس النواب".

وأشار الغزي إلى أن "تعيين الكاظمي للمناصب العليا، سيكون مؤقتاً بنظام الوكالة، إلى حين الوصول إلى الأسماء التي ستعين بشكل رسمي وبالأصالة".

ولفت نائب رئيس اللجنة القانونية، إلى أن "الاسماء التي عينت اليوم بالوكالة ستكون مؤقتة وليست لغرض بناء المؤسسة وتنفيذ المنهاج الحكومي".

وشملت تغييرات رئيس الحكومة الأخيرة، تعيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وكيلًا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح يونس حسن العيساوي وكيلًا لجهاز الأمن الوطني.

كما تضمنت التغييرات تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينًا لبغداد، وعلاء جواد حميد رئيسًا لهيئة النزاهة، وسامي المسعودي رئيسًا لهيئة الحج والعمرة، ومصطفى غالب مخيف الكتاب محافظًا للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبد الهادي الچلبي مديرًا للمصرف العراقي للتجارة TBI، وفيصل وسام رئيسًا لهيئة الأوراق.

واعلن كل من، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، بالاضافة الى حزب الوفاق الذي يتزعمه اياد علاوي، وكتلة صادقون الجناح السياسي لعصائب اهل الحق، فضلا عن الحزب الاسلامي الكردستاني، والنائب محمد الكربولي، اعتراضهم على التغييرات تلك، فيما قالوا ان الكاظمي يمارس ـ"ترسيخ المحاصصة".