بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، ماجد عذاب، اليوم الخميس، عن الية تثبيت وصرف رواتب العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجراء يوميين ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

وقال عذاب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون موازنة 2020 لم يصل الى مجلس النواب بعد، بالتالي من الصعب معرفة تضمينه درجات وظيفية لوزارة الكهرباء من عدمه".

وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أصدرت كتاباً رسمياً بتاريخ 14 أيلول، ويتضمن تحويل العقود من الاستثماري إلى التشغيلي، من اجل معالجة صرف رواتبهم، بالتالي الوزارة ملزمة في توفير وصرف رواتب العقود".
ولفت إلى أنه "في حال لم تتوفر موازنة استثمارية للكهرباء تستمر الوزارة في صرف رواتب العقود على اعتبار تم تحويلهم الى تشغيلية، بالتالي ستصرف رواتبهم بشكل طبيعي دون الحاجة الى تضمين قانون الموازنة فقرة بذلك".

وبين، أن "وزارة الكهرباء أخبرتنا بأنها ضمنت مشروع موازنة 2020 درجات وظيفية، لتثبيت العقود تمنح الاولوية للعقد الاقدم وكل ذلك سنعرفه من خلال وصول قانون الموازنة".

وأمس الأربعاء، قال عضو المالية النيابية، جمال كوجر في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة يصل من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان اليوم، لتتم دراستها وقراءتها قراءة أولى، السبت المقبل المصادف 19 سبتمبر/أيلول الجاري".

وبين كوجر، أن "الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف، أن "عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة، لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج".

وأوضح كوجر، أن "الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ 3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما".

وأشار إلى أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق".

ولفت إلى أن "الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب".