اول رد من سائرون على بيان الكاظمي بخصوص تعيينات الدرجات الخاصة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر النائب عن حالف سائرون، صباح الساعدي، الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً رد فيه على بيان رئيس الوزراء، حول ما وصفها بـ"تعيينات المحاصصة الحزبية البغيضة".

وقال الساعدي في بيانه الذي تلقته (بغداد اليوم): "تعجز الكلمات ان تصف بيان رئيس الحكومة الذي برر فيه تعيينات المحاصصة الحزبية البغيضة التي قام بها يوم امس وما قبله".

وأضاف: أن " انكار الكاظمي (المحاصصة السياسية) التي قام بها خلال الفترة المنصرمة تكذبه الوقائع والشواهد نفس الاشخاص التي تم تعيينهم".

وذكّر الساعدي في بيانه خمس نقاط جاء فيها:

اولا: هل ينكر الكاظمي تعيين نواب حاليين في مواقع امنية حساسة وهولاء ينتمون الى جهات سياسية محددة ويلبس هذه التعيينات بلباس التوازن الوطني في تغطية مكشوفة ومحاولة استغلال الانتماء الطائفي للحصول على مزيد من المكاسب الحزبية لا غير.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم أمس الاثنين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجّهنا يوم أمس الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأكد، أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وتابع قائلاً: "على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وأردف قائلاً: "من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: "نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".

ثانيا: هل ينكر الكاظمي تعيين نواب سابقين في مواقع امنية ومؤسسات مدنية ينتمون الى كتل سياسية سابقة او حالية فأنكر فهو كمن ينكر الشمس في رابعة النهار التي فضحت ظلام المحاصصة.

ثالثا: هل ينكر الكاظمي تدوير رجال الفشل من مؤسسة الى مؤسسة مع ما غبار الفساد الذي يغطيهم خصوصا في المؤسسات المالية.

رابعا: هل ينكر الكاظمي اعادة انتاج نفس الاداء الفاشل السابق في اهم مؤسسة رقابية مختصة على الاطلاق مع ان حكيم الدهر الامام علي عليه السلام قال من جرب المجرب - الفاشل - حلت به الندامة في تجاهل واضح من الكاظمي لدعوات مكافحة الفساد وفتح الملفات الكبيرة التي صدح بها الصدر الزعيم و كررتها المرجعية العليا قبل يومين فقط !!!! وحددت مسؤولية الحكومة الحالية بذلك مطالبة بأجراءات استثنائية.

وأكمل بحسب بيانه قائلاً: "هل من الاجراءات الاستثنائية اعادة انتاج الفشل في مكافحة الفساد ؟!!! وهل عقم العراق عن ايجاد الكفاءات والشخصيات النزيهة والمستقلة وحتى ( المجربة الناجحة )".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم أمس الاثنين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجّهنا يوم أمس الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأكد، أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وتابع قائلاً: "على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وأردف قائلاً: "من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: "نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".