بغداد اليوم- خاص

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين (14 أيلول 2020)، أن إجراء التغييرات في المناصب الحكومية العليا تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء، وموافقة البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التعيينات التي أعلن عنها اليوم تعتبر ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إجراء تغييرات بالمناصب الحكومية، ولكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان".

وأضاف، ان "الاسماء إذا مررت عبر مجلس الوزراء وأحيلت الى مجلس النواب رسمياً، سيمارس المجلس صلاحيته في مراجعة السير الذاتية للمعينين الجدد"، مبيناً أن "الدرجات الخاصة من وكيل وزير فأعلى يجب التصويت عليهم في مجلس النواب".

وأشار الغزي إلى أن "تعيين الكاظمي للمناصب العليا، سيكون مؤقتاً بنظام الوكالة، إلى حين الوصول إلى الأسماء التي ستعين بشكل رسمي وبالأصالة".

ولفت نائب رئيس اللجنة القانونية، إلى أن "الاسماء التي عينت اليوم بالوكالة ستكون مؤقتة وليست لغرض بناء المؤسسة وتنفيذ المنهاج الحكومي".

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغييرات في مناصب عليا، أبرزها البنك المركزي وأمين بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي، عيّن مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد، وسهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، وخالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي".

وأضاف، المصدر أن "الكاظمي قرر تسمية فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية، سامي المسعودي، رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة".