بغداد اليوم- متابعة

دعا النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، الأربعاء، 02 أيلول، 2020، وزير الداخلية، عثمان الغانمي إلى رفض توقيع عقد يخص الوزارة قرب مطار بغداد الدولي.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الاستثمار منحت ارضاً مساحتها 1600 متر مربع لشركة قرب مطار بغداد وكلفت الدولة خسائر بقيمة 10 مليار دولار من أجل انشاء مجمعات سكنية لمنتسبي وزارة الداخلية".

اضاف التميمي قائلا "ادعو وزير الداخلية الى رفض توقيع العقد الذي يراد منها انشاء مجمعات سكنية لمنتسبي الوزارة قبل ان يدفع بدل مالي عن الأرض".

وتابع ان "قانون الاستثمار رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب يشترط ان تقدي كل ارض في بغداد ببدل مالي يدفع من قبل المستثمر"، لافتا إلى أن "هياة الاستثمار استهانت بدور مجلس النواب الرقابي ولم ترسل نسخة من عقد احالة الارض للشركة".

وبشأن تسليم ورادت كردستان من المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية قال التميمي، إن "اقليم كردستان لم يسدد ديناراً واحداً من الجباية في المنافذ او المطارات الى المركز منذ 2003".

وفي وقت سابق، تحدث عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، رياض التميمي، عن مخالفات تخص بناء (7500) وحدة سكنية قرب مطار بغداد، وفيما أشار إلى أن الهيأة الوطنية للاستثمار لم تلتزم بقرارات مجلس النواب، دعا إلى تحقيق عاجل بملابسات القضية.
وقال التميمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "قبل عدة ايام كشفت بشكل واضح المخالفات التي تخص بناء (7500) وحدة سكنية قرب مطار بغداد الدولي والجامعة الامريكية للضباط والمدراء العامين في بغداد من خلال شركة مغمورة لا يعرفها أحد".
وأضاف التميمي، أن "الهيأة الوطنية للاستثمار تبين وبشكل واضح ولا يقبل الشك، انها لم تلتزم بقرارات مجلس النواب وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وقرار مجلس محافظة بغداد القاضية بإيقاف إحالة الاراضي المحاذية لمطار بغداد للاستثمار ولم تبعث نسخة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوص المشروع الاستثماري من خلال الدائرة الادارية لمجلس النواب واكتفت في الاشارة المذيلة بالكتاب فقط، الذي لم تصل الى اللجنة بالأساس".
وتابع، أن "هذا الامر يدل على الاستهانة والاستخفاف بشرعية اللجنة والبرلمان الذي يمثل صوت الشعب العراقي الصابر، وتلاعب بمقدرات واراضي العاصمة والبلاد"، مشيرا الى ان "منح هذه الاجازةً من قبل هيأة وطنية عملية نصب واحتيال لجمع اموال من ضابط وزارة الداخلية، لان الارض محجوزة بقرارين أحدهما نيابي تشريعي والثاني من مجلس المحافظة وفق قانون وصلاحيات الدستورية".
وحذر عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية جميع الراغبين بالاستثمار بـ"عدم التورط في هذا المشروع لانه مخالف لاحكام قانون الاستثمار الذي ينص على دفع بدل الارض بالكامل عكس من قبل المستثمر للأرض الذي لم يحصل في هذه الاجازة وفق القانون، وتم التجاوز على هذه المادة القانونية ولذلك نكرر التحذير للجميع حيث ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بشكل او بأخر".
وطالب التميمي، الجهات ذات العلاقة بـ"فتح تحقيق فوري ولجنة تحقيقة تتابع حيثيات القضية"، مبينا أن "الهدف الاساسي لعمل لجنة الاقتصاد والاستثمار الحفاظ على اقتصاد وطني وتذليل العقبات ودعم استثمار ناجح، بالمقابل فأن تحديد الاخطاء ومتابعتها والعمل على تصحيحها ضرورة ملحة جدا".