بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الإثنين (24 آب 2020)، عن جود 4 نقاط ساخنة في ملف الاتصالات داخل البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتصالات من الملفات الحيوية والاستراتيجية ليس في العراق فحسب بل في كل دول العالم، لأن تأثيرها يأخذ اتجاهات متعددة جزء منها أمني ومؤثر في المشهد".

واضاف، أن "هناك 4 نقاط ساخنة في ملف شركات الاتصالات هي قيام بعضها ببيع شرائح خلاف شروط وزارة الاتصالات، مما خلقت مشاكلا كبيرة بعضها قد استغل في ملف الارهاب من جهة، والقضايا في المحاكم والمؤسسات الامنية من جهة اخرى، فضلا عن تهريب سعات الانترنت إلى خارج العراق، بالاضافة إلى الغموض الذي يرافق بوابات النفاذ التي لا ندري من المسيطرة عليها الوزارة ام الشركات".

ودعا الركابي وزارة الاتصالات والهيئة لـ"مراقبة شديدة ودقيقة لعمل تلك الشركات لان الموضوع يمس امن البلاد".

وكان النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، أكد الاثنين (27 تموز 2020)، أن التمسك بتمرير عقود الاتصالات يثير شبهات الفساد، مشيراً إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون لمجلس القضاء الأعلى.

وقال الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكلمة الفصل في رفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال ستكون للقضاء الذي اخذ على عاتقه هذا الملف".

وأضاف، أن "مجموعة من النواب تقدموا بشكوى لدى مجلس القضاء الأعلى للثقة التامة به بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان ورئيس الادعاء العام الذين أكدا ان الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها بالشكل الصحيح".

وأوضح الربيعي ان "اللجوء للقضاء جاء بعد الرفض  الكبير لتمرير هذه العقود والتمسك الحكومي غير المبرر لحسم هذا الموضوع الذي يتضح من هذا الإصرار ان هنالك شبهات فساد كبيرة تحوم هذا الامر".

وأشار إلى أن "القضاء يمثل الكلمة الفصل في حسم الملف نظراً لنزاهة هذه المؤسسة التي كانت وما تزال علامة فارقة في النظام الجديد ولَم تتأثر بصراع الجسد السياسي الذي مزقته المصالح الحزبية والشخصية".

وتمنى الربيعي ان "يحسم هذا الملف بالقريب العاجل وان يقول القضاء كلمته الحاسمة برفض هذه العقود التي ستؤدي الى أضرار جسمية على المواطن العراقي، لماً هنالك ديون مترتبة بذمة الشركات والإحالة يترتب عليها هدر للمال العام".