بغداد اليوم- بغداد

رأت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محاسن حمدان، الخميس، (20 آب، 2020)، لجوء رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي للشركات العالمية لكشف الفاسدين "مضيعة للوقت".

وقالت حمدان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجوء الى الشركات العالمية لغرض كشف وتعقب الفاسدين، نفسها الطريقة، التي عمل بها رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، والتي في وقتها لم تكشف اي فاسد او تحصل على الاموال المسروقات".

واضافت أن "هذه الطريقة مضيعة للوقت وللمال"، مبينة أن "الفاسدين معروفين لدى الجهات الرقابية العراقية، ولسنا بحاجة الى اي شركات عالمية لغرض كشفهم".

وتابعت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن "حجم الاموال المسروقة في الداخل والخارج، لا يمكن معرفتها بشكل دقيق، فالرقم كبير جداً".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد أمس الاربعاء، أن العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين.

وقال الكاظمي في كلمة له من واشنطن، إن"العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين، كما أنه بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات".

واضاف أن "الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن ، مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته"، لافتا الى أن "حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي".

وتابع الكاظمي أن "الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن ، مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته"، لافتا الى أن "حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي".

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، كشف الإثنين (20 تموز 2020)، عن حجم الأموال المهربة للخارج والتي تقسم ما بين غسيل وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل، فيما أكد أن عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى جهد دولي.

وقال عبد الرحمن المشهداني، في تصريح متلفز تابعتها (بغداد اليوم)، إن "السعي لتعديل قانون الإدارة المالية غير مجدٍ، لأنه عُدل نهاية العام الماضي ليتيح للحكومة العمل في حال لم يكن هناك موازنة عبر صرف الأموال بقاعدة 1/12، اي صرف الأموال شهريا وفق لأقرب موازنه مُقرة للمضي بالمشاريع الاستثمارية المصروف لها مبالغ لاحقاً".

وأضاف المشهداني، أن "اي تعديل جديد سيضعف دور الحكومة ووزارة المالية في تمرير موازناتها عامة لأنه لا يمكن أن تعمل الحكومة دون موازنة، وايضا البرلمان الذي لن يستطيع مراقبة نسب الإنجاز دون اعتماد خطة او موازنة"، مشيرا الى ان "عدم اقرار موازنة عامة للدولة في العام 2014 القى بظلاله على أداء وزارة المالية منذ ذلك اليوم".

وتابع: "يجب تنظيم موازنة بالصرف الفعلي منذ شهر كانون الثاني 2020 وحتى تموز ويضاف إليها تقديرات بالحجم الكلي الموازنة وبحسب تقديري يجب ان يكون بحدود 65 ترليون دينار لتغطية النفقات التشغيلية وحتى العجز سيتطابق مع نسبة العجز المحددة بقانون الإدارة المالية"، مبينا أن "اسعار النفط مستقرة بنحو 40 دولار للبرميل ويفترض ان يحدد سعره في الموازنة بحدود 35 دولارا وهنا ستكون أبواب الصرف واضحك حتى نهاية العام".

وعن الأموال المهربة خارج العراق، قال الخبير الاقتصادي، أن "الأموال المهربة للخارج تقدر ما بين غسيل أموال وعمليات غير مشروعة تقدر بحدود الـ 250 مليار دولار على الاقل وقد تصل إلى 350 مليار وهي موجودة في دول الجوار العربي وايضا العديد من دول العالم".

وعن إمكانية استعادة الاموال المهربة، أكد أن "استعادة تلك الأموال محفوفة بالمخاطر وتحتاج لجهد دولي وتعاون مع منظمات دولية وايضا التعاون مع مكاتب عالمية للبحث والتحري لإيجاد تلك الأموال ومن ثم إعادتها، والأمر يحتاج لخمس سنوات على الأقل".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "دولة المغرب نفذت تجربة ساومت خلالها مهربي الأموال بأن يتم إسقاط الدعاوى ضدهم مقابل إعادة نصف تلك الأموال أو ثلثها، وهذا الأمر اسرع من البحث والتحري وتكليف جهات بالمتابعة لإن الأمر قد يمتد لسنوات".