بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، شعلان أبو الجون، الأحد، 09 آب، 2020، الحكومة العراقية لإعادة فتح ملف الانتحاريين العرب الذين فجروا انفسهم في العراق خلال السنوات الماضية حسب تعبيره.

وقال أبو الجون، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكثير من الشباب العرب انساقوا وراء فتاوى تكفيرية ونفذوا عمليات انتحارية اجرامية داخل الاراضي العراقية راح ضحيتها لاف العراقيين".

واضاف أنه "طالبنا كثيرا الحكومة السابقة بفتح هذا الملف من أجل ادانة تلك الدول وتعويض ذوي الضحايا"، مبينا أن "مسؤولية هذا الملف تقع على عاتق الحكومة، لكن ذلك يحتاج إلى وقت طويل".

وتابع ابو الجون أن "هنالك الكثير من الملفات المستعصية أمام الحكومة وفتحها لهذا الملف في الوقت الحالي سيفتح جبهة جديدة لها، لأنه ملف كبير وسيدين دول كبيرة".

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية انفجارات انتحارية نفذها اشخاص من هويات عربية خلال السنوات التي شهد فيها العراق حربا طائفية.

وتعددت هويات الإرهابيين الذين نفذوا العمليات من بينهم من دول عربية كالسعودية والاردن وسوريا وافغانستان.

وفي أيار الماضي تفاعل ناشطون ومدونون عراقيون، مع تسجيل منسوب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والزعيم الليبي السابق معمر القذافي تحدث فيه عن وجود 4000 إرهابي سعودي يقاتلون في العراق.

وعلق عضو ائتلاف دولة القانوني النائب كاطع الركابي،السبت 23 أيار 2020، على ما اثير في وسائل الاعلام من تسريبات حول تدفق الارهابيين من السعودية الى العراق على لسان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، "منذ اول عمل ارهابي في العراق بعد 2003، تدفق الاف الانتحاريين السعوديين الى البلاد ليفجروا انفسهم بسيارات مفخخة او احزمة ناسفة"، بحسب قوله.
ولفت الى ان "حكام السعودية كانوا على علم بما يجري من نزيف لدماء الابرياء في العراق، وهم من اعطوا المجال امام المنظمات المتطرفة ورجال الدين في زج الاف من السعوديين الى بلادنا بل ان بعضهم كان يطالب بالقضاء على شيعة العراق".
وتابع، ان "العراق ارسل الى الرياض معلومات ووثائق عن الانتحاريين السعوديين وما يفعلونه من جرائم بشعة"، مؤكدا بان "ما جاء في التسجيل المسرب بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي – ووزير الخارجية العماني يوسف بن علي ليس بجديد وهذه المعلومات معروفة لدى الرأي العام ".
واكد الركابي بان "الحكومة العراقية لو كانت لديها استقلالية في القرار لأقامت دعاوى دولية بحق المملكة السعودية، كما فعلت الولايات المتحدة من خلال قانون 11 سبتمبر لكون اغلب من هاجموها يحملون الجنسية السعودية".