بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب قتيبة ابراهيم الجبوري، اليوم الاربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه قيام وزير التعليم العالي بالطعن في مقرراتها بشكل متعمد من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل .

وقال الجبوري في بيان:" مرة ثانية يحاول وزير التعليم العالي الالتفاف على القانون وبتعمد تام وأمام أنظار رئيس الوزراء، ويضرب عرض الحائط رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لها القول الفصل في كافة الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية لمؤسسات الدولة ".

وأضاف الجبوري: "إذا كانت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها الذي أشرنا إليه في بياننا السابق غير دقيقة ولم يكن إجراؤها صحيحاً، فهذا يعني - بحسب رأي الوزير - أن كل إجراءات ومقررات مجلس الوزراء مبنية على أساس قانوني خاطئ، وهذه سابقة خطيرة تهدد استقرار الدولة العراقية عندما يأتي وزير ويطعن بالرأي القانوني لمرجعيته القانونية والإدارية " ، متسائلاً: "كيف يحضر وزير التعليم العالي في اجتماعات مجلس الوزراء وهو يطعن بمقررات المجلس؟ وهل قام الوزير بتشكيل حكومة خاصة به ولها قراراتها وإجراءاتها المستقلة عن الدولة؟".

وأكد الجبوري: "ان المطلوب من الأمانة العامة موقف واضح بصفتها الركيزة الأساسية والقانونية للدولة العراقية، فالقضية باتت لاتحتمل المجاملات ولامجال للسكوت، وفي حال تمريرها فهذا يعني فتح الباب مستقبلاً أمام فوضى إدارية في جميع الوزارات بلا حسيب ولا رقيب".

ويوم الاثنين السابق، اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب بمخالفة القانون، عبر إحالة 5 رؤساء جامعات إلى التقاعد.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي يواجه فيه العراق جملة من التحديات التي ألقت بظلالها على المسيرة التعليمية، نتفاجأ بين فترة واخرى بقرارات عشوائية متخبطة وغير مدروسة تصدر عن وزير التعليم العالي بشكل استفزازي، وكأنه يروق له تدمير المؤسسة التعليمية، إلى درجة أن الأوساط العلمية والأكاديمية بدأت تتساءل: ما الهدف من قراراته وما الذي يريده بالضبط؟"، بحسب البيان.

وأضاف، أن "الوزير ارتكب مخالفة تعد سابقة خطيرة، خالف فيها تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن بينها الكتاب المرقم (ق/2/5/12604) الصادر من الأمانة العامة بتاريخ 26 تموز 2020، وأحال خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد، وهم كل من مزاحم قاسم حمو (جامعة نينوى)، وموفق يحيى حمدون (الجامعة التقنية الشمالية)، وجهاد ذياب محل (جامعة تكريت)، وعادل عباس علوان (جامعة بابل)، وعماد حسين مرزة (جامعة بغداد)، علماً بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المرجع الإداري لكل الوزارات ولها القول الفصل في مثل هكذا قضايا مهمة ".

وأشار إلى أن "هذا التصرف الفردي يعد تحدياً للقانون وللتعليمات النافذة، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من ضرر معنوي تعرض له هؤلاء الأساتذة الكبار الذين قضوا أعمارهم في خدمة المسيرة العلمية في العراق، في حين كان بإمكانهم الهجرة والتدريس في جامعات عالمية".

ولفت إلى أن "سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن تمتد لتشمل أيضاً المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي"، داعياً "رؤساء الجامعات الخمسة إلى العمل بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي أعطاهم الحق الكامل بالاستمرار في مزاولة مهامهم، وعدم الاكتراث للكتب الصادرة من الوزير والتي تدل على تخبط إداري واضح وعدم مبالاة بمستقبل المسيرة التعليمية في البلد".

وشدد الجبوري على "ضرورة تدخل الادعاء العام وهيأة النزاهة، وفتح تحقيق في هذه القضية، واعتبار هذا البيان شكوى رسمية، علما بأن المؤسسة التعليمية في العراق مهددة بالانهيار في حال بقاء هذا الوزير في منصبه".