بغداد اليوم - متابعة

دعا النائب عن تحالف سائرون ستار العنابي إلى للإستعانة بالتجربة المصرية لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق.

وقال العتابي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) “ هناك مطالبة بعقد جلسة استثنائية من قبل تحالف سائرون لمناقشة ملف الخدمات وتحديداً أزمة الكهرباء وهناك لجنة نيابية مهمتها فتح ملفات التعاقدات التي ابرمت من قبل الحكومات السابقة ووزارة الكهرباء".

واضاف إن " ملف الكهرباء شائك ويتحمل مسؤولية تحسين الوضع فيه رؤساء الحكومات المتعاقبة وكذلك الوزراء المعنيون اذ كانوا يتسلمون موازنات كل عام لذلك كل من مر على الوزارة يتحملون المسؤولية".

وبشأن رؤيته لحل أزمة الكهرباء أوضح إنه " لا يمكن حل أزمة الكهرباء خلال شهر أو شهرين، كانت هناك مشكلة مشابهة لمشكلة العراق في مصر وتم الاستعانة بشركة سيمنز الألمانية وانشئت 3 محطات خلال سنة ونصف لتوليد 12 ألف ميكاواط وهذه تكفينا لعبور الأزمة الحالية وتوفير طاقية كافية السنوات المقبلة".

وأكد أن "هناك عدم جدية من قبل الحكومات السابقة وايضا اذرع الفساد تسببت باطالة الازمة ".

وفي وقت سابق، اتهم النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح سعد الخزعلي ، الولايات المتحدة الاميركية بالوقوف وراء تردي واقع الكهرباء في العراق.
وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن " مشكلة الكهرباء في العراق بالأساس سياسية وأثرت الولايات المتحدة باتجاه ايجادها لخلق دولة فاشلة لإن الكهرباء الشريان الأساسي للحياة والاقتصاد".
وأضاف "الولايات المتحدة هي من ضغط ووضعت شخصاً فاسداً على رأس وزارة للكهرباء هو أيهم السامرائي ما سمح له بتنفيذ عمليات سرقة كبيرة لأموال الدولة وحينما أدين تم تهريبه من قبل واشنطن لخارج العراق".
وتابع "حكومة عادل عبد المهدي توجهت للتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنهاء أزمة الكهرباء وتعرضت لضغوط كبيرة من الجانب الأميركي مهدت للأطاحة بالحكومة لإن هناك صراعا بين سيمنز وشركة جنرال اليكتريك الأميركية التي تهيمن على قطاع الطاقة في العراق ونفذت عقودا فاشلة وفاسدة هدرت المال العام وأخرت التقدم بهذا الملف".
ورأى إن "الفساد سبب ثانٍ لتردي واقع الكهرباء والسبب الأساس هو سياسي وندعو حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإسراع بالتعاقد مع شركات عالمية لإنهاء الازمة وأن لا تقتصر مواقفها على التصريحات الإعلامية وأن لا تسمح بالهمينة الاميركية على ملف الطاقة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الثلاثاء 28-7-2020، أن الوزارة ستستعين باقليم كردستان وتركيا لمحاولة معالجة نقص الطاقة في العاصمة بغداد والفرات الأوسط.
وقال أحمد موسى، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "اية موازنة استثمارية او تشغيلية لم تقر لوزارة الكهرباء، مما جعلها عاجزة عن توفير مواد إدامة الشبكة وفك الاختناقات، وفي العام 2019 صودق على موازنة لوزارة الكهرباء في مجلس النواب لم يصرف منها الا القليل والباقي بقي حبراً على ورق".
واضاف موسى، أن "الكاظمي اوعز لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات حكومية وأهلية عبر الدفع بالآجل بسبب عدم وجود أموال والحكومة السابقة كانت منزوعة الصلاحيات ولم تكن قادرة على اصدار قرارات بالتعاقد".
وتابع، أن "ملف الكهرباء كان محكوما سياسياً وكل وزير كان يركز على زيادة الإنتاج ليحسب له إنجاز ولحزبه بينما المفروض ان يركز أيضا على قطاع التوزيع لإنه يعاني من مشاكل عديدة واخفاقات ودروبات اي انطفاءات بسبب زيادة الأحمال".
وأكد حاجة العراق إلى "26 ألف ميكاواط ولدى الوزارة القدرة على توليد 18 ألف ميكاواط"، مشيرا الى ان "الخلل في خطوط النقل وهي تحتاج لخطط توسيع في شبكات التوزيع وهذه تحتاج أموالا وقدمنا خطة للحكومة والبرلمان".
وأكمل موسى، أن "هناك ضغطا كبيرا أضيف على الشبكة عبر الانشطاريات والعشوائيات والزراعيات لأنها تستهلك كهرباء عبر محولات نصبت من قبل المواطنين ومدت اسلاك من المغذيات ونحن لا يمكن لنا التعامل معها وفق القانون".
وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه "سيتم الاستعانة بـ 450 ميكاواط من إقليم كردستان عبر شركة كار من خلال خط خورمالة و 200 ميكاواط من تركيا لمعالجة اختناقات ببغداد والفرات الأوسط"، مبينا أن "توفر ما طلبناه من محولات لمعالجة المعطوب َوتوسيع القدرات فمن الممكن حل المشكلة الحالية خلال شهر أو أقل".
وأشار إلى "اتفاق الوزارة مع شركات القطاع الخاص على صناعة محولات متنقلة في مراكز الحمل لمنع سقوط حمل المغذيات وهو السبب الرئيس لتبذبذب التجهيز وانقطاعه بسرعة عن المواطن".
وأكد أحمد موسى، أن "هناك سياسيين استغلوا موضوع الكهرباء سياسيا، الشارع (مستوي ومنهار) وهناك من يألبه بمعلومات غير صحيحة ويتحدث عن فساد دون أن يعزز ذلك بوثائق تقدم للقضاء".
وتشهد العديد من محافظات الوسط والجنوب احتجاجات غاضبة للمطالبة بتحسين خدمة الكهرباء، مع درجات حرارة تتجاوز الخمسين على مستوى البلاد.