بغداد اليوم - متابعة

حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، الحكومة والبنك المركزي من عدم إتمام عملية توزيع رواتب الموظفين قبل العيد واقتصارها على فئات دون أخرى ، مشيراً الى انهما سيكونان بمواجهة الشعب إن حدث أي تراجع.
وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) " نحن في بداية الاسبوع وهناك متسع من الوقت من لإنتظار إرسال اشعار من وزارة المالية إلى المصارف لصرف الرواتب لجميع الموظفين:
واضاف إن "البنك المركزي أعلن الشهر الماضي انه أمَّن رواتب حزيران وتموز وآب وينبغي أن تكون السيولة متوفرة ولدى الحكومة قانون الاقتراض وهي لجأت إليه واقترضت من الداخل وبالتالي ليس هناك أي مبرر لتأخير صرف الرواتب لإن السيولة متوفرة".
ولفت إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن تنفيذ تعهداته امام الشعب ويجب أن يكون اطمئنان الناس على اساس رصين ونعتقد أن عدم الالتزام سيحدث غليانا شعبيا ويضع الحكومة في مواجهة الشعب".
وأعلن مصرف الرافدين، الأحد (26 تموز 2020)، مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة، من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف".
وأشار المصرف إلى أن "الموظفين بإمكانهم استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".
وفي وقت سابق، طرح الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، اليوم الاحد، خيارا سيكون بديلا عن الاقتراض الخارجي والداخلي ويحقق خمس فوائد للعراقيين أبرزها تامين الرواتب بشكل مستمر.
وقال العكيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " 45% من الأموال العراقية مكتنزة في المنازل لسبب رئيسي هو عدم وجود ثقة لدى المواطنين بالمصارف الحكومية والخاصة بالإضافة إلى أن المصارف الحكومية لاتزال تعتمد اطر تقليدية جدا في ايداع الودائع وسحبها تجعل المواطن يبتعد عن إيداع امواله".
وأضاف، أن "السيولة المالية المكتنزة في منازل العراقيين يمكن دفعها إلى الإيداع في المصارف من خلال تحرير سعر الفائدة لتعبئة المدخرات ولتصل إلى 10% ما سيدفع الكثيرين إلى الإيداع في المصارف، لافتا إلى أن هذه الكتلة النقدية ستعطي مرونة للدولة في تامين دفع مستحقات الرواتب دون أي اشكالات بالإضافة إلى أنه ستعطي هامش ارباح للمدنيين وتقلل من تداعيات السرقات وتعطي مرونة لحركة الاسواق لان المصارف سيكون لديها سيولة كبيرة للإقراض وتمويل المشاريع".
واشار العكيدي، إلى أن "اغلب دول العالم تعتمد طريقة الدفع الالي ودفعت إلى توطين رواتب موظفيها من خلال حسابات جارية في المصارف، أي أن عملية حمل النقد محدود جدا ويجري الدفع من خلال بطاقات الدفع الالي كونها ستؤدي الى تقنين انتقال الاموال وتمنع تمويل الارهاب وتهرب الاموال والحد من نوافذ الفساد".