بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، سناء الموسوي، السبت، 18 تموز، 2020، إلى تأميم قطاع اتصالات الهاتف النقال ووضع إدارته تحت قبضة الدولة.

وقالت الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك امكانية لدى الحكومة العراقية للعمل على تأميم شركات الهاتف النقال ووضع ادارتها تحت قبضة الدولة، لأن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن الوطني كون هذه الشركات تسيطر على قطاع معلوماتي هائل ولا تقدم خدمات جيدة".

واضافت أن "هناك من يحاول على دفع عجلة اقتصاد دول الجوار والإقليم نحو الامام داخل الاراضي العراقية على حساب اقتصاد البلاد"، مبينة أن "تجديد عقود تلك الشركات خيبة أمل كبيرة لان هناك الكثير من الخروقات التي رافقت عملها".

وتابعت أن "الاجور التي تستحصلها تلك الشركات من المواطن مرتفعة جدا مقارنة بالخدمة السيئة التي تقدمه"، لافتة إلى أن "هناك شركات عراقية مستعدة لتقديم خدمة افضل مما تقدمه الشركات الحالية لذا من الافضل دعمها بدلا من تجديد العقود معها".

وكان رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني اكد الثلاثاء 14 / تموز / 2020 ان قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة تجاوز قانوني وهدر للمال العام. 

وقال السهلاني في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء ، " في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد والتي القت بظلالها وزادت تداعياتها حتى طالت مختلف جوانب الحياة ، مما جعلت الدولة في تحد مستمر للبحث عن حلول تعضد من ايراداتها المالية ، لكن مجلس الوزراء وبقرار مستغرب يضيع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك نتيجة للتهاون باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة".

واضاف "فضلاً عن اصرار تلك الشركات بعدم تسديد ما بذمتها من ديون يقابله ضعفا بخدماتها قياسا بالتكاليف الباهضة التي تفرضها على المواطن ، علاوة عما سبق ان عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في اجل محدد ولا يجوز تجديده وانما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحه لابرام عقد رخصة جديد لمنع الاحتكار واعطاء فرصة للتنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود ، واخضاع تلك الشركات لشروط تلزمها بتقديم خدمة جيدة وتعرضها للعقوبات حال مخالفة ذلك ، كما نود الاشارة على اهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك عبر اعداد تقرير استطلاعي لقياس مدى رضا المواطنين على اداء الخدمة ، وبحث امكانية وضع جزاءات قانونية على تلك الشركات عندما تسوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركات ، ونحن اذ نستغرب ونرفض قرار المضي بتجديد العقد ، فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ هذا القرار ".