بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد عبود، الخميس (16 تموز 2020)، قرب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف شركات الهاتف النقال والجدوى من تمديد عقودها لمدة خمس سنوات.
وقال عبود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما يستحصل من موارد من شركات الهاتف النقال في جميع دول العالم تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية التي تزيد من ايرادات خزينة الدولة، مقابل تقديم خدمة ذات جودة عالية".
وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء في تجديد عقود تلك الشركات فاجئنا في وقت يوجد بذمة تلك الشركات ملايين الدولارات"، مبينا أن "السوق فيه الكثير من الشركات التنافسية والجيدة وكان الاجدر بالحكومة منح فرصة لشركات جديدة".
وأوضح عبود أن "عمل الشركات الحالية على ادخال خدمة الـ 4G للعراق ليست محفزا أو مشجعا لتجديد عقودها، لان خدماتها متلكئة بشكل كبير مقارنة بالخدمة المقدمة في دول الجوار".
وبين أن "لجنة الخدمات النيابية طالبت مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر لكنه تعذر نتيجة جائحة كورونا لكننا بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في سلامة موقف تلك الشركات".
وكان النائب في تحالف سائرون، علاء الربيعي سلم، الثلاثاء الماضي، الادعاء العام شكوى ضد هيأة الإعلام والاتصالات بسبب تجديد تراخيص شركات النقال.
وذكر المكتب الاعلامي للربيعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الأخير مع النائب برهان المعموري قام بزيارة الى "القاضي موفق العبيدي، رئيس الادعاء العام"، مشيرا الى ان "الربيعي وخلال اللقاء سلم رئيس الادعام العام شكوى ضد هيئة الاعلام والاتصالات التي ذهبت الى تجديد رخصة شركات الهاتف النقال في مخالفة واضحة وصريحة".
واضاف البيان، أن "عقود الاتصالات واذا مرت ستتسبب بخسائر للعراق تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن ان تلك الشركات مطلوبة ما يقارب المليار دولار للدولة وكان الاجدر بهئية الاعلام والاتصالات والحكومة مطالبة تلك الشركات بتسديد الأموال قبل تجديد تلك العقود".
والجمعة الماضية، كشف مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، بأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، جرى دون رأي أمانة مجلس الوزراء والمالية وشورى الدولة.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار الذي تم إتخاذه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 والخاص بتمديد عقود شركات النقال، تم تقديمه لاعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة، عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائما".
وأضاف المصدر، أن "احد الوزراء اكد ذلك من خلال الاطلاع على الاوليات الخاصة بالقرار عند عرضه حيث اشار الى رغبة والحاح شديد من رئيس الجهاز التنفيذي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس امناء الهيئة، واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة".
وأكد، أن "رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كان قد أعلم العاملين في الهيئة أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب انجازه".
بغداد اليوم - بغداد بين تفاؤل حذر وانتظار طويل لتغييرٍ يلامس واقع الشارع العراقي، تقترب الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 وسط أجواء سياسية يخيّم عليها الهدوء، لكن خلف ذلك الصمت الكثير من الأسئلة والمخاوف فالمشهد العام يوحي بأن لا مفاجآت
