بغداد اليوم- متابعة

رأى النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، الاربعاء (16 تموز 2020)، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لم يراعي التوازن السياسي في توزيع المناصب الأمنية بين مكونات الشعب العراقي.

وقال الكربولي في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى العراقية وقف مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور نحن والأكراد في وصول الكاظمي إلى منصبه، وبالتالي، فإننا لن نعترض إن كان مشروعه إصلاحياً وطنياً خالصاً".

وأبدى الكربولي قلقه من "أن تقابل أمنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها الاستبدال بالكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة بآخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات".

واضاف أن "الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن أمر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فإن المطالبة بإسناد هذا المنصب أو ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي".

 وتساءل الكربولي قائلا :"هل مبدأ التوازن المطلوب ليس مقصوداً به السنة فقط؛ بل باقي مكونات الشعب العراقي، مثل المسيحيين والصابئة، طالما الأمر يتصل بالشراكة في بناء الدولة؟".

وكان قد وجه عضو مجلس النواب، خالد المفرجي، يوم 5 من الشهر الحالي، 2020،رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بشأن توزيع المناصب الأمنية، فيما دعا إلى مراعاة التوازن السياسي في توزيع هذه المناصب بين مكونات الشعب العراقي.

وقال المفرجي في تصريح لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "هناك تناقصا مخيفا للمكون السني في المناصب، ونقول للسادة الصدر والمالكي والعامري ان هذا خطير جدا"، مبينا أن "هناك حاجة لتغيير المناصب والمناهج السابقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

واضاف أن "التغيير لا بد أن يتم فيه مراعاة التوازن السياسي، لأن صانعي القرار السياسي بالفترة السابقة في العراق لديهم توجس في ملف تسمية المناصب الأمنية عبر التركيز على مكون معين وترك البقية".

وتابع المفرجي أن "مجلس الأمن الوطني يحتوي على مسؤول سني واحد هو وزير الدفاع جمعة عناد، ونحن ضد المسميات الطائفية لكن هذا لا يعني عدم المطالبة بالحقوق وفي مقدمتها التوازن وخاصة في المناصب الأمنية ليكون العراق عراقياً ممثلاً للجميع".

واشار إلى أن "التوازن مفقود في توزيع المناصب ونحن على استعداد لتقديم ادلة واضحة بشأن ذلك"، لافتا إلى أن "امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة تاريخية لإنصاف مكونات الشعب العراقي في المناصب الأمنية وبقية المناصب".