بغداد اليوم - بغداد

طالبت لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصالات وتتحدث عن مخالفات وهدر.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد من ازمة إقتصادية خانقة أدت بنا إلى تشريع قانون ‏الإقتراض الخارجي والداخلي لسد النفقات التشغيلية للدولة وفي ظل جائحة كورونا كان من الأجدر بمجلس ‏الوزراء أن يذهب إلى قرار يعضد الإيرادات غير النفطية ولكننا فوجئنا يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 تموز ‏‏2020 إصدار قرارات من مجلس الوزراء منها إطلاق خدمة الجيل الرابع وتجديد عقود تراخيص ‏شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وحسب دراسة المعطيات الواردة إلينا من خلال متابعة عمل ‏شركات الهاتف النقال للمدة من عام 2007 ولغاية الآن".‏

وطالبت "رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار والتريث به لدراسة كل معطيات العقد وإعلانها ‏أمام الرأي العام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات كون عمليات الهيئة تمتاز بالشفافية حسب الأمر رقم ‏‏(65) لعام 2004، ونحن كوننا لجنة الإتصالات والإعلام المختصة في مجلس النواب".

وتابعت "نود بيان الآتي: ‏يعتبر تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء ‏حقوق الدولة، وان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين ‏انما هو مخالفة قانونية واضحة، وعدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة."‏

وبينت أن "هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة‎ ‎على ان تقدم خدمات الجيل الرابع‎ ‎علماً ‏ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث ‏الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع، وتأخير اطلاق الرخصة الرابعة لشركة جديدة منافسة من قبل مجلس الوزراء بدون اسباب ‏موضوعية يعتبر قرار ضد مصلحة الدولة ومن مصلحة الشركات الحالية المتلكئة خاصةً بعد ‏إكمال كافة الإجراءات والتعاقد مع شركة استشارية لهذا الموضوع"، مبينة أنه "على رئيس الوزراء ايقاف تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر".